طلب التحقيق في واقعة تعـذيب

 الأستاذ الفاضل / رئيس نيابة الخليفة

تحية و احتراماً و بعـد

مقدمه لسيادتكم / جمال عبد العزيز المحامي بالاستئناف العالي ، بطاقة محاماة رقم 139273 بخصوص :

طلب التحقيق في واقعة تعـذيب

الموضوع

في مساء الجمعة الموافق 21 / 3 / 2003 ألقي القبض علي ضمن أخرين في نقابة المحامين في القضية رقم 1686 إداري، حيث قررت النيابة العامة حبسنا أربعة أيام علي ذمة التحقيق في يوم السبت 22/3/2003 وقد مكثنا بحجز قسم شرطة الأزبكية حتى يوم الأحد 23/3/2003 م حيث أخبرنا بعض الضباط أنه سوف يتم ترحيلنا إلي أحد سجون منطقة طره ، بعـد مرورنا علي قسم ترحيلات الخليفة .

وبالفعل تم نقلنا إلي قسم ترحيلات الخليفة وهناك و بمجرد ترجلنا من سيارة الترحيلات و دخولنا إلي مبني القسم فوجئنا بوجود مأمور القسم ” عميد شرطة : علاء سالم ” وأحد الضباط برتبة رائد و بعض مساعديهم المرتدين ملابس ملكية و ملابس رسمية .

حيث صاح بنا مأمور القسم ، أنتم يا أولاد الشرموطة الذين قمتم بالتخريب ؟

و حينما أخبرته أننا لم نفعل شيئاً ، قام بسبنا مرة أخري قائلاً أنه سوف يجعـلنا نعترف رغماً عنا ثم أمر تابعيه بسحبي إلي الداخل بجوار الحجز و أمسك بعصا و أمسك رائد الشرطة بحزام ، و قام بعض معاونيه بشل حركتي و إنهال المأمور علي جسمي بالعصا ورائد الشرطة بالحزام الجلدي ، وحينما احتج زملائي علي تعـذيبي ، خاصة بعـد ارتفاع صراخي ، أمر المأمور بضربهم جميعاً قائلاً سوف تعترفون يا اولاد الوسخة!

وقد استمرت واقعة التعذيب لإجباري علي الاعتراف من حوالي الساعة الثانية و النصف بعـد الظهر و لمدة ساعة علي الأقل، وعلي الرغم من أن العصا التي كان يستعملها مأمور القسم قد تكسرت علي جسمي و بخاصة علي ذراعي الأيسر و ظهري ، فقد راح المأمور يستخدم يدية و قدمية صافعاً ولاكما وركلا أغلب أجزاء جسمي ، و قد تخللت واقعة التعـذيب قيامة بسبي بأبشع السباب ومؤكداً أنه لن يتركني إلا بعـد اعترافي وأنني لست أقوي من معـتقلين سابقين قد اعترفوا علي يدية .

وحينما أبلغـته وأنا لا أكاد أقوي علي الحديث أنني محام وسوف أقدم بلاغ إلي النيابة العامة بهذا التعـذيب قام بسبي مرة أخري و تقدم بعض معاونيه لمساعدته في الضرب و التعذيب ولاسيما رائد الشرطة و شخص يرتدي الملابس المدنيه حتى أوشكت ان أفقد رشدي فألقوني جانباً ، حيث فوجئت أن زملائي المحامين و المتهمين معي بنفس القضية قد نالهم قسط من وافر التعذيب وهم :

1- الأستاذ / ياسر محمد فراج

2- الأستاذ / زياد عبد الحميد زكي

وفي نحو السادسة مساء تم نقلنا إلي سجن المحكوم بطره ، حيث تم إثبات الإصابات التي لحقت بي بواسطة أحد أطباء السجن في دفتر كان يحمله – علماً بأن نيابة الأزبكية و أثناء إجرائها التحقيق معي يوم السبت 21 / 3 / 2003 م كانت قد ناظرتني و لم يكن ثمة إصابات بجسمي .

وحيث أن ما أتاه مأمور شرطة ترحيلات الخليفة يعد جريمة معاقباً عليها بنص المادة 126 عقوبات ، التي تنص علي ” كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعـذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلي عشر ، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً “

كما تنص المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنيه و السياسية، الذي صدقت عليه مصر بالقرار رقم 536 لسنة 1981 واعتبر قانونا داخلياً بعد موافقة مجلس الشعب عليه و نشره بالجريدة الرسمية العدد 15 في 15 إبريل 1982 ، تنص علي ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة …”

فضلاً عن إنتهاك نص اتفاقية مناهضة التعـذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية و التي تعد قانوناً داخلياً بعد التصديق عليها في 7/1/1988 م .

لذلك

أتقدم لسيادتكم بتلك الشكوى ، ملتسماً إصدار أوامركم بالتحقيق فيها و سماع شهود الواقعة وهما :

زياد عبد الحميد زكي المحامي و ياسر محمد فراج المحامي ، اللذان شهدا الواقعة . وإعمال حكم القانون فيما تضمنته من جريمة التعذيب التي إرتكبها مأمور قسم ترحيلات الخليفة الضابط / علاء سالم وبعض معاونيه الذين يمكني التعرف عليهم فضلاً عن تحويلي للطب الشرعي لإثبات ما تبقي من أثار تعذيب علي جسدي ، علماً بأن واقعة التعذيب قد تمت ، وكما سبق الإشارة إليها في يوم الأحد 22/3/2003 م .

وهو ما يعني مرور سبعة أيام تكفي لأن تندمل بعض الجروح و اختفاء أغلب الآثار .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقدمه / جمال عبد العزيز عيد

بلاغ مقدم في ابريل 2003 ،،