: الرئيسية » قانون وقضايا » نص خطاب الشبكة العربية إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية

نص خطاب الشبكة العربية إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية

عناية الدكتور/ محمد مرسي .. رئيس جمهورية مصر العربية نص خطاب الشبكة العربية إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع: قضية قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير

بناءً على ما سبق أن أعلنتموه سيادتكم في أكثر من مناسبة عن حرصكم على القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير المجيدة، وتأكيدكم على ضرورة إقرار وصيانة مبدأي العدالة وسيادة القانون؛ تتقدم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لتضع بين يديكم بعض ما توافر لديها من حقائق كاشفة عن قضية تراكم من الشواهد الكثير المنبئ بأنه يراد لها أن تطوى صفحتها ويهال عليها تراب النسيان لحماية المتورطين فيها ومن ورائهم.

–        تبدأ وقائع القضية في يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 حيث تم قطع خدمة الاتصالات في محيط ميدان التحرير بدءاً من الساعة الرابعة عصرا وحتى فجر يوم الأربعاء 26 يناير 2011.

–        مع اللحظات الأولى ليوم الجمعة 28 يناير 2011 (جمعة الغضب)، تم قطع كافة خدمات الاتصالات على شبكات التليفون المحمول من قبل الشركات الثلاث المرخص لها بالعمل في مصر (موبينيل، فودافون، واتصالات)، كما تم وقف خدمة الإنترنت لشركتي (تي إي داتا، ولينك نت).

ولا يخفى على أحد ما كان من أثر حرمان المواطنين من خدمات الاتصالات في الحالتين وبخاصة في الحالة الثانية، فشمل ذلك عدم تمكن المتظاهرين في ميادين وشوارع مصر من استدعاء الإسعاف أو طلب المساعدة من ذويهم أو حتى التواصل معهم لطمأنتهم.

بناءً على ما سبق تقدم 4 من محاميي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان باعتبارهم مجني عليهم، في يوم 23 فبراير 2011، ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات وشركات الاتصالات الثلاث و شركات تقديم خدمة الإنترنت، للمطالبة بالتحقيق مع الجميع باعتبارهم شركاء في جريمة قطع الاتصالات والمساهمة في الإضرار بالمجني عليهم وآخرين، وحمل البلاغ رقم 2193 لسنة 2011، وقام النائب العام المساعد “عادل السعيد” بقراءة البلاغ وتحويله لنيابة جنوب الجيزة.

طوال أكثر من 20 شهرا شهد البلاغ المذكور مراحل متطاولة من المراوحة والمراوغة في التعامل معه نوجز أهمها في النقاط التالية:

–        تم إحالة البلاغ بين أربع من مقرات النيابة العامة (نيابات جنوب الجيزة، أول 6 أكتوبر، جنوب القاهرة، ثاني 6 أكتوبر).

–        تقدم محامو الشبكة ببلاغ حول هذا التباطؤ في 3 مارس 2011، فقام النائب العام المساعد “عادل السعيد” بتحويل البلاغ إلى نيابة خامسة هي نيابة شمال الجيزة.

–        في 9 مارس 2011 بدأ رئيس نيابة شمال الجيزة “محمود الحفناوي” التحقيق في البلاغ واستمع إلي أقوال المحامين.

–        تم تجميد القضية في أدراج النيابة من مارس وحتى مايو 2011.

–        نتيجة للضغط المتواصل من قبل الشبكة بدأت نيابة شمال الجيزة التحقيق مع شركات الاتصالات والإنترنت في مايو 2011.

–        في 24 أغسطس 2011 توجه محامو الشبكة بناءً على موعد مسبق مع رئيس نيابة شمال الجيزة للحصول على نسخة رسمية من التحقيقات فأبلغهم بأن مكتب النائب العام قد سحب القضية منه للتحقيق فيها.

–        في ديسمبر 2011، تمكن مدير الشبكة ورئيسة وحدتها القانونية، بعد جهود مضنية من اللقاء بالمستشار عادل السعيد، الذي أبلغهم أن ملف القضية تم تحويله للنيابة العسكرية بطلب منها في أكتوبر 2011، رغم أنه كان معدا لإرساله إلى محكمة جنح كرداسة برقم 9329 لسنة 2011، وذلك لأن الملف يتعلق بشخصية عسكرية.

–        طوال شهر يناير 2012 واجه محامو الشبكة تسويفات جديدة من قبل النيابة العسكرية، وبعد جهود مضنية تم إبلاغهم بأن الملف لم يصل إليها إلا في الشهر ذاته، وأنه حمل رقم 4 لسنة 2012، مما يستحيل معه أن يكون ما أدلى به النائب العام المساعد من معلومات عن تحويل الملف في أكتوبر 2011 صحيحا، إلا إذا تقاعست النيابة العسكرية عن قيد الملف طوال 3 أشهر بعد وصوله إليها، وفي الحالتين فإن إحدى الجهتين لم تصدق وخالفت القانون.

–        منذ يناير 2012 وحتى اليوم (6 نوفمبر 2012)، فشلت كافة محاولات محاميي الشبكة في الحصول علي نسخة من ملف القضية، أو أي معلومات عن ما تم من إجراءات بخصوصها، كما أنه لم يتم تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية، بخلاف المعروف عن القضاء العسكري من سرعة نظره للقضايا.

بناءً على ما سبق توضيحه من وقائع وملابسات، فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تهيب بسيادتكم التدخل بصفتكم القائد الأعلى للقوات المسلحة للقيام، وفق ما ترونه مناسبا، بأي مما يلي:

1-       توجيه الأمر إلى المدعي العام العسكري للعمل بمقتضى القانون والإعلان عما توصلت إليه التحقيقات في القضية بدلا من استمرار إخفائها عمدا في أدراج النيابة العسكرية.

2-      تعيين مدعي عام عسكري يجعل العدالة نصب عينيه، مما يضمن تحريك هذه القضية وغيرها.

ونحن إذ نضع هذا الملف الهام بين أيدي سيادتكم، فإننا على ثقة من أنه سيلقى منكم الاهتمام الذي يليق بدماء شهداء الثورة التي أكدتم أكثر من مرة كونها في رقبتكم واعتبرتموها أولوية في مسؤولياتكم نحو بناء دولة مصر الجديدة على أسس العدالة وسيادة القانون.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

مقدمه لسيادتكم

نائب المدير التنفيذي

أضف تعليق

التعليقات المنشورة تعبر عن أراء كاتبها, ولا تعبر بالضرورة عن موقف “جمال عيد
POWRED BY WORDPRESS, DEVELOPED BY : ANHRI

Scroll to top