السجين السياسي موميا أبو جمال

ترجمة وإعداد : أيمن حنا حداد

اجتذبت قضية الصحفى و السجين السياسي موميا أبو جمال الكثير من الاهتمام الشعبى الأميركى و الدولي ، لما تلقيه من ضوء على الجوانب الخاصة بالسياسية الأميركية الداخلية و الخارجية .
و تتعلق القضية بصحفى من السور أرادت السلطة إخراسه ، فلفقت له تهمة جريمة قتل ، وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ العام 1982 .
إلى هنا تبدو القضية عادية و تحدث في كل دول العالم غير أن موميا أبو جمال ليس صحفياً عادياً ، ولا مناضلاً عادياً ، بل هو كرس مواهبه على الكتابة الصحفية من داخل السجن ، و نشر تقارير كان لها وقع الصدمة على الرأي العام الاميركى و العالمى، ولاسيما كتابة الأول بث حي من سجن المحكومين بالإعدام . وتتضمن تقارير موميا تلك معلومات حية عن أقسى الانتهاكات لحقوق الإنسان و حقوق المعتقلين .
ولكن لم يكن وجود هذه الانتهاكات هو ما فاجأة الرأى العالم ، بل حجمها و بشاعتها . كما تعرض موميا في كتابته لقضية العنصرية المتفشية فى المجتمع الأميركي ، فاضحاً النفاق الأيديولوجي الرسمي بصورة لا تقبل الجدال. فإذا كانت الولايات المتحدة تتباهى بزعامتها للعالم “الحر” و ترفع سوط “حقوق الإنسان” فى وجه كل من يعارضها ، فدعونا فى هذه الصفحات نلق نظرة على البيت الداخلي لهؤلاء “الأحرار”
من هو موميا أبو جمال ؟
ولد موميا فى 24 نيسان / ابريل 1954في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا . وفي الرابعة عشر من عمره اشترك في تظاهر مناهضة لترشيح أحد العنصريين البيض لمنصب رئيس الولايات المتحدة ، فتعرض للضرب و للاعتقال .
وانتسب إثر “حزب الفهود السود” في العام 1968 ، واصبح فيما بعد مسؤولاً عن القسم الإعلامى لهذا الحزب فى مدينة فيلادليفا ، وعمل في صحيفته . فاكتسب موميا اثناء عمله الصحفى عداء الشرطة ، وسبق أن أصدر العديد من التحقيقات التى تفضح وحشية الشرطة و انتهاكاتها لحقوق المواطنين ، حتى حاز لقب ” صوت من لا صوت لهم ” وفي نهاية عقد السبعنيات أصبح رئيس فرع فيلادلفا لرابطة الصحفين السود شهد عقد الستنيات و السبعنيات ذورة كفاح من أجل الحصول على حقوقهم المدنية و إلغاء الفصل العنصرى . كما شهد هذان العقدان حملة من القمع قامت بها السلطات الأميركية ضد ناشطي الحركات التحررية في أميركا. وتنوعت وسائل الحملة :
من الاغتيال .
إلى الاعتقال بناء على تهم ملفقة ، فإلى المنع من السفر ، والفصل من العمل .
وكان موميا أحد المستهدفين الدائمين في هذه الحملة ؛ وهذا ما أوضحته وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي F.B.I التي كشف عنها محامو موميا .
في كانون الأول / ديسمبر من العام 1981 اعتقل موميا بتهمة قتل شرطي يدعى “دانيل فوكنر” و من ثم حوكم محاكمة هزلية وحكم عليه بالإعدام . وقد استأنف موميا الحكم إلى المحكمة العليا في الولاية و المحكمة العليا الفيدرالية (الأتحادية) إلأ أن المحكمتين أقرتا الحكم الصادر بحقه .
وقد أثارت محاكمة موميا الكثير من اللغط و الاحتجاج ، لما انتاب إجراءتها من ظلم صارخ و تعسف شديد . فتنادت القوى التحريرية في أميركا و المدافعون عن الحقوق المدنية ، وتأسست حركة للدفاع عن موميا؛ ومع مرور الأيام أخذت الحركة تكتسب زخماً ، وهي الآن تضم الآلاف من الناصرين .
تمر قضية موميا اليوم بمرحلة حرجة تماماً فقد استنفذت مراحل الاستئناف ، ويحاول المحامون الآن إقناع المحكمة العليا الاتحادية بإجراء محاكمة جديدة بسبب ظهور أدلة جديدة .
ويبدو أن فرض نجاح هؤلاء المحامين ضئيلة جداً ، و الرأي السائد في الأوساط اليسارية هو إنقاذ موميا ممكن فقط عن طريق الاحتجاج الشعبى و النضال السياسي .
لا من خلال القضاء الذى خذل موميا وخذل الكثير من المناضلين و الفقراء .
وإذا كان لنا أن نتعظ من التاريخ الأميركى أمثلة على محاكمات شبيهة أثارت احتجاجاً محلياً وعالمياً شديداً ، إلا أن الحكومة الأميركية ضربت عرض الحائط بكل المناشدات وأعدمت أولئك المتهمين من المعارضين السياسين . ومن هذه الأمثلة : قضية المناضل جوي هيل (من الهنود الحمر) وقد جرت محاكمته في العام 1951 في ولاية يوتا ؛ وقضية الأخوين ساكو و فانزيتي (وهما شيوعيان من أصل إيطالي ) اللذين جرت محاكمتها فى ولاية ماساتشوستس فى العام 1927 ؛ وكذلك قضية الزوجين جوليوس وأثيل روزينبرغ (وهما شيوعيان من أصل يهودي) وجرت محاكمتهما في العام 1953 .
وانتشر هذا الكتاب ، وبفترة قياسية ، في شتي أنحاء العالم ، وترجم إلى العديد من اللغات .
ثم صدر كتابه الثانى :
الموت يبرعم ..
في العام 1997 ، وهو امتداد للكتاب الأول مع إضافة بعض الخواطر الشخصية و الأدبية .
فيما يلى من الصفحات نعرض ثلاث نماذج من كتابه الأول ، ومقابلة صحفية منشورة فى كتابه الثانى :
ثم نص إعلان صحفى قامت بنشره المنظمات المدافعة عن موميا في صحيفة نيويورك تايمز .

العرب وموميا أبو جمال

قد يقول قائل :”وماذا يهمنا نحن معشر العرب ، من مناضل أسود و معتقل ، ولدينا الآلاف من المعتقلين السياسيين فى الأرض المحتلة وغير المحتلة “؟ لكنى أود التذكير بأن الذي يدفع تكاليف سجن موميا هو ذاته من يدفع تكاليف سجن “أنصاره” وسجون الرض المحتلة وغير المحتلة -، إما على شكل هبات مالية و عسكرية مباشرة أو على شكل مساعدات إقتصادية “وإنسانية” كما أن موميا ينادى بالأشياء التي ينادى بها معتقلوا أنصار سواء بسواء ؛ فالحرية لا لون لها عرق ، وسالبو لاحرية من قادة العالم “الحر” لا يفرقون بين الأعراق بالقمع . وفي هذا الزمن ، زمن عولمة القمع ، لابد من عولمة النضال ، فخسارة مناضل موميا هي خسارة لكل المناضلين فى العالم ، وأى مكسب يحققه المناضلون في أي مكان هو مكسب لجميع المناضلين من أجل تحقيق العدالة و تحرر الشعوب .
لقد حاز موميا أبو جمال دعماً دولياً كبيراً حتى الآن .
فلقد طالب كثيرون بعقد محاكمة جديدة ، وكان منهم نلسون مانديلا ، و رئيس سابق لألمانيا الغربية ، ووزير الخارجية البلجيكي ، بالأضافة إلى 74 عضواً من البرلمان الدنماركي و 38 عضواً من المجلس التشريعي اليابانى ، كما أصدر البرلمان الأوروبى قراراً رسمياً يطالب فيه بمراجعة حكم الصادر بحق موميا . وفى تشرين الثانى / فبراير 1997 زار السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية موميا أبو جمال في سجنه و عبر عن مخاوفه أن تكون “محاكمة موميا الأولى مشوبه بالعنصرية المتجذرة التى يبدو أنها تلطخ تطبيق أحكام الإعدام فى ولاية بنسلفانيا”.
وفى 24 نيسان / ابريل من عام 1999 ، جرت تظاهرة فى مدينة فيلادليفا للمطالبة بإجراء محاكمة جديدة لموميا أبو جمال و تزامنت المظاهرة مع عيد موميا ، وشارك فيها ما يقارب عشرة آلاف متظاهر . كما جرت ، فى الوقت ذاته ، تظاهرة شبيهة فى مدينة سان فرانسيسكو وفي مدن أميركا وأوروبية مختلفة .
وقد ذهبت بدوري للمشاركة فى تظاهرة فيلادلفيا ، وكان مما لفت نظري وجود عدد كبير من الشباب البيض ، فأثار ذلك فى نفسى التفاؤل بالتضامن “العرقي” ولدي نهاية التظاهرة توجه المتظاهرون إلى الحافلات للعودة إلى مدنهم ، وأثناء سيري برفقة حشد من المشاركين ، مرت سيارة تقل أربعة شبان من البيض عرفوا أننا قادمون من التظاهرة ، فأخذوا يصرخون بألفاظ نابية و يقومون بإشارات فاحشة ، وكان آخر ما سمعناه منهم هو صراخ أحدهم قائلاً :”
أتمنى أن يعدموا ابن العاهرة ذاك ، وأن يعدموكم معه” وكان ذلك تذكير بالفالق العرقي الهائل الذى يقسم المجتمع الأميركى ، والذي لا يزال بحاجة إلى جهد مخلص وجبار لردمه .
أخيراً ، أود تقديم هذه الخاطرة من كتاب موميا : الموت يبرعم ، وعنوان الخاطرة “عن السياسة”: “يقول الناس إنهم لا يهتمون بالسياسة ، وإنهم غير منخرطين فيها ، ولا يريدون الانخراط فيها . ولكنهم منخرطون فيها فعلاً، وانخراطهم متنكر بزى اللامبالاة والإهمال . إن ما يدعم النظام القائم هو الإذعان الصامت للملايين من الناس ؛ فإن أنت لم تعارض النظام القائم غداً صمتك موفقة إذ إن صمتك لا يفعل شيئاً لاعتراض النظام القائم .
ويستخدم الناس شتى الأسباب لتبرير لامبالاتهم ، وحتى إنهم يصلون إلى الله لكى يدلهم على طريق مختصر لحفاظ على الوضع القائم ، ويتحدثون عن النظام و القانون . ولكن انظروا إلى النظام القائم وانظروا إلى “النظام” الإجتماعى الحالي فهل ترون الله؟
هل ترون قانوناً ونظاماً؟ إنكم لن تروا غير الفوضى ، وبدلاً من القانون ليس هناك إلا أوهام الأمن .
فالقانون وهم لأنه مبني على تاريخ طويل من الظلم و التمييز العرقي و الإجرام و العبودية وذبح الملايين من الناس .
الكثير من الناس يقولون إنه من الجنوب أن تقاوم النظام القائم ، ولكن الحق أنه من الجنون أن لا تقاومه “

أ.ح . ح . (نيويورك )

مجرمون قانونيون: صراع “بوبي” لتحقيق العدالة

ايلول/ سبتمبر 1992

اسم بوبي برايتويل Bobby Brightwell جديداً على مسامعى ، فما زالت أذكره جيداً بعين عقلى :
قصير ليس القامة متين البنية ، يزن حوالى 230 باوندا {يزيد قليلاً عن 100 كغم} تجلس بارتياح على هيكل مفتول العضلات رائع البنيان ، ذات ابتسامة شقية دائمة على وجهه كانت تقوده دائما إلى ضحكات عميقة تصدر من وجه يتحول بنياً مائلاً إلى الاحمرار مع حلول منتصف الصيف ، ولكن ذاكرتى عنه لا تتطابق البتة مع الوصف الذى وصف به وهو علي منصة الشهود قبل بضعة أيام في محكمة محافظة كمبرلاند : فقد وصف بأنه شاحب ، فاتر الهمة يبدو عليه السقام ، كما تضاءل وزنه إلى ما يقارب 150 باونداً {يقل عن 70 كغما} وثنى جسده الهزال .
وقال أحد الأشخاص الذين رأوه ” لقد بدأت أشبه برجل عجوز ” فما الذي كان من الممكن أن يسبب كل هذا التدهور الدراماتيكى في ثلاث سنوات فقط لم يكن برايتوايل البالغ من العمر أربعين عاماً يقف على منصة الشهود تلك كشاهد ، بل كمتهم في قضية اعتداء داخل سجنه بالذات بعد الأحداث التي حصلت فى سجن روكفيو في وسط ولاية بنسلفانيا فى نيسان / ابريل من العام 1992 كانت القصة التى رواها بوبى من على منصة الشهود كشفنا راعياً للوحشية الرسمية ، وصورة عما يحدث يومياً فى الظلمات التي أنشأتها الحكومة فى طول أميركا و عرضها وتدعى “السجون” وكان برايتويل قد أكتسب في السجن سمعة مفادها أنه كثير التذمر :
فقد كان يرفع الشكاوي ضد موظفي السجن الذين ينتهكون القوانين التي وضعوها هم بأنفسهم ولهذا السبب اجتذب عداء موظفي السجن . في العاشر من نيسان /ابريل 1992 ، وقبيل الظهيرة ، كان برايتويل عائداً من ساحة الرياضة فى السجن مقيد اليدين يرافقه أربعة حراس مسلحين بالهراوات . ولدى خروجه من الساحة تم تفتيشه عدة مرات ، وبعد المرة الرابعة سأل- عن سبب التفتيش ، وحينها أمره الحراس بأن يدير وجهه إلى الحائط ، وعندما فعل ذلك ، لكموه على مؤخرة رأسه وعلى رقبته ودعوه بـ “العبد” وحذروه :
“اهتم بشؤونك اللعينة فقط “!.
ثم أمسك أحد الحراس بهراوة ، فاستخدم طرفها المدبب خنجراً ، وراح يطعن برايتويل عدة مرات وبقوة فى بطنه حتى تقطعت أنفاسه ، وأثناء ، عودة برايتويل إلي زنزانته قام حارس أخر بصفق باب الزنزانة الحديدية عليه متعمداً .
وحين جرجر برايتويل قدميه إلى الحمام أخذ يتقيأ دماً ، وذهب بع إلى الحمام فتغوط وبال دماً. وبعيد ذلك أجذوه إلى وحدة مراقبة الصحة النفسانية فى السجن ، وهى عبارة عن زنزانة خالية تماماً : لا حمام(بل جورة فى الأرض) ، ولا أغطية للفراش ؛ ليس بها أى شئ إطلاقاً سوى فرشة مضمخة بالبول .
لم يعرض برايتول على طبيب إلا بعد مرور ثلاث أيام على الحادثة في 13/نيسان ابريل. وقد وصف له الطبيب فى عجالة حمية غذائية من السوائل، ولكن كان يصعب على برايتويل الاحتفاظ بالطعام فى معدته بالرغم من تناوله تلك الحمية وفي نيسان / ابريل 1992 صدر أمر من أمر السجن بنقل برايتويل من الزنزانة الخالية وإعادته إلى زنزانة في القسم الذي تم فيه الاعتداء عليه ،وذلك بالرغم من توسلاته وخشيته من انتقام الحراس {إذ كان قد تقدم بشكوى جديدة ضدهم}: ولكن لا حياة لمن تنادي . وأثناء الفترة الوجيزة التي عاد فيها إلى ذلك القسم تم وضعه في زنزانة ذات مصباح لا يعمل ، وهناك ضرب مجدداً من قبل ما يقارب عشرة حراس كسروا نظارتيه بقبضاتهم ، وأمسكوه من زراعيه وأخذوا بشدهما . كما قاموا بالضغط على رقبته لكتم أنفاسه ولكموه بشدة إلى درجة دفعته إلى القول فى المحكمة لاحقاً :” لقد شعرت باللكمات وبالألم في كل أنحاء جسدى ” وإذ دفعوه إلى السرير الفولاذى ، صرخ موجه جنونية من الآلم :
“لم لا تخلعون ساقي {وتريحوننني}؟!” حين راحوا يشدون ساقيه بوحشية فى اتجاهين متباعدين ويلوونهما بسادية . ثم مددوه على السرير وقد جسده وقيدوه بسيور جلدية . ورغم أنه ظل يتقياً ، فإنهم لم يأخذوه إلى الطبيب إلا بعد خمس ساعات .
في ايلول من العام 1992 حوكم برايتويل بتهمة القيام باعتداء فى السجن {وهى تهمة ملفقة من إدارة السجن}، فبرأته هيئة المحالفين من كل التهم المنسوبة إليه . وقال واحد ممن حضروا تلك المحاكمة إن برايتويل لم يبتسم مجرد ابتسامة عندما صدر حكم البراءة فلربما كان عقله مشغولاً بصور معذبية ، وبالحراس ، وبالموظفين المدنين الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة ، والذين سلبوه كل ما لديه إلا حياته ، دون أن توجه إليهم أي تهمة !.

أقارب السجناء يشجبون “معسكر الجحيم“

تشرين الثاني / فبراير 1989

“يمكن تقدير درجة التحضير فى مجتمع ما بالدخول إلى سجونه”- فيدرو دوستويفسكى،منزل الأموات سجن معسكر التل Camp Hill {سجن هنتنجدون } السيئ الصيت ، والواقع فى وسط ولاية كان بنسلفانيا ، مسرحاً لثورة شعب متقدمة احتدمت لمدة يومين . وتزداد اليوم سمعة السجن سوءاً ، لا بسبب موظفية بل بسبب نزلائه .
فكما حدث بعد ثورة سجناء اتيكا واجه السجناء جولة من القمع بلغت مستوى البربرية . وأوردت صحيفة هارسبورغ صنداي باتريوت نيوز أن حملة من التعذيب و السرقة و الرعب و الإذلال أعدت لاستقبال السجناء في أعقاب ثورة الغضب تلك.
في البداية قيدت يدا كل سجين ، وقيدت رجله إلى سجن أخر وترك السجناء على هذه الحال ثلاثة ايام في ساحة السجن في العراء ولم ينته هذا الأمر إلا بعد أن تدخل ” الإتحاد الأميركى للحريات المدنية ” وقدم التماساً إلى النائب العام فصدر آنذاك أمر مؤقت يمنع الممارسات القروسطية تلك .
ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن استغل موظفو”مؤسسة الإصلاح” {السجن} الفرصة لممارسة المزيد من الإذلال بحق السجناء .
وكتب أحد السجناء قائلً : عندما كان السجين يرغب في الذهاب إلى الحمام …
كانوا يطلبون من الشخص المقيد إلى ذلك السجين أن يسمح مؤخرته …
لأنه لا يستطيع القيام بذلك بنفسه بسبب قيوده . وعندما كان السجين المرافق يرفض القيام بذلك ، كان يضرب بالهراوات وكان كلا السجينين يجبران على الانبطاح على أرضية ملعب كرة السلة ووجهاهما إلى الأسفل “(نقلا عن صحيفة هارسبورغ صنداي باتريوت نيوز،26 تشرين الثاني /نوفمبر 1989) .
وأوردت الصحيفة أيضاً أنها تلقت أكثر من دستة رسائل من السجناء بهذا الصدد و طلب جميع مرسليها إخفاء أسمائهم خوفاً من عمليات انتقام قد تجرى ضدهم . كما سرقت ممتلكات السجناء الشخصية عشوائياً ما عدا المجوهرات التى تخصم إذ إنها – ببساطة – كانت من نصيب الضباط ؛ وفي هذا الصدد قال أحد السجناء :
” لقد رأيت ضابطاً يتقلد في خنصره خاتم الزواج الذي يخصنى “. ولسنا فى حاجة هنا إلى القول إن المتحدثين باسم مصلحة السجون ادعوا ان التحقيق جار فى هذه الاتهامات . وإحدى هذه الاتهامات تفيد بأن حارساً قام بوضع سيجارة مشتعلة في أذن أحد السجناء بغرض “اللهو”.
قالت لويز ويليامسون، وهى جدة تشتعل حيوية من سكان فيلادلفيا وتراس الفرع الإقليمى “للاتحاد الأميركى لإصلاح الضالين ” إن السجناء الذين يتحدثون إلى أقاربهم عن سوء المعاملة يتعرضون لعقاب وحشي .
وروت أيضاً أن رسالة بيعثها السجناء إلى بيوتهم ، فتؤدى إلى اتصال أقرابائهم بالسجن {للإستفسار عن سوء المعاملة} تعرض السجناء المعنيين للضرب . وبالمناسبة ، فإن السيدة ويليامسون طردت من جمعية المطوعين فى السجون ” فى نهاية العام 1988 لأننها فى مقابلة متلفزة على انتقاد “إدارة الإصلاحات فى بنسلفانيا” بسبب سجلها الوحشي وامتناعها عن التجاوب مع الاتحاد ، بسبب الاكتظاظ الشديد في السجون .
أما “جمعية المتطوعين في السجون”، التى سحبت من السيدة ويليامسون صفتها الرسمية وحقها في زيارة السجون ، فقد زعمت أن تلك الناشطة الصريحة قد أضرت بصدقية جمعيتهم أمام إدارات السجون . أما الآن ،ومع انتشار أخبار”معسكر الجحيم” في شتي أنحاء العالم ، فقد ثبتت صدقية انتقادات السيدة ويليامسون ، وبدأ السجناء واقاربهم يعتبرون “جمعية المطوعين فى السجون ” خاملة وذات علاقة سفاح بوكالة حكومية {هي مصلحة السجون} لا رغبة لديها ولا وسيلة لاعتقال الناس دون أن تفاقم من سوء أوضاعهم بصورة لا يمكن إصلاحها .
إن الحراس الذين يسرقون ، ويمارسون الوحشية ، ويذلون الناس عن قصد ، وباسم الشعب ، ما هم إلا استهزاء بلفظة “ضباط إصلاح” وإن وكالة حكومية تسمح أو تتجاهل أو تتغاضى عن أفعال حكومية إجرامية ، فى حين تحاكم السجناء بسبب مزاعم قيامهم بانتهاكات تافهة ..
هذه الوكالة لا تستحق اسم “الإصلاحية” وذلك لأنك لا تصلح أى أحد بسررقة ممتلكاته أو معاملته ببربرية وإذلاله وهو مقيد اليدين أو الرجلين . إن الحكومة التى تفعل ذلك إنما تجعل الناس أكثر كلبية {تهكماً على الأعراف العامة وبرود عواطف و أكثر شكاً فى كل ما حولهم .

هيئة محلفين الأنداد؟

نيسان /ابريل 1994

يجب ان يتمتع المتهم فى كل المحاكمات الجنائية بحق محاكمة سريعة و علنية ، ومن قبل هيئة محلفين غير متحيزة مكونه من مواطنين من الولاية او المنطقة التى قد ترتكب فيها الجريمة ..
(التعديل السادس فى دستور الولايات المتحدة) إن الكثير من الدعاية التى تبث فى كل أنحاء العالم تعلن عن امجاد ديموقراطية الولايات المتحدة ،مثل فى الانتخابات “الحرة” و الحكومة التمثيلية ،و المحاكمة بواسطة هيئة محلفين .
أما ما سنذكره فيما يلى فهو يقينا لا يبث إلى العالم .
فلقد دين وليام هنرى هانس بقتل مومس فى ولاية جورجيا فى العام 1978 وحكم عليه بالإعدام وجرت محاكمته الأولى و المحاكمات اللاحقة أيضاً ، أمام هيئات محلفين غالبيتهم من البيض . ولكن عضوة من أعضاء هيئة المحلفين وهى السوداء الوحيدة من بينهم ، قدمت شهادة خطية وتحت القسم مفادها أنها لم توافق أبداً على الحكم بالإعدام وما لبث ان أيدت هذا الزعم عضوة أخرى من أعضاء هيئة المحلفين وهى عضوة من البيض قدمت صورة عن تلك المحاكمات تجعلها تبدو أقرب إلى الإعدام دون محاكمة (Iynchyng) مما تبدو إجراء قانونياً .
فقد أقسمت تلك العضوة وتدعى باميلا لامي ،بأنها سمعت امرأة بيضاء أخرى من أعضاء هيئة المحلفين تقول “لقد اعترف العبد بأنه فعلها يجب إذن قليه {إعدامه بالكرسي الكهربائي}” واقسمت باميلا لامي أيضاً بأنها سمعت فى عدة مناسبات وأثناء غياب العضوة السوداء ، أعضاء أخرين من الهيئة يشيرون إلى وليام هانس بأنه “عبد نموذجي” وأنه “ما هو إلا عبد بائس أخر ولن يفتقده أحد” وأثناء تداوله هيئة المحلفين فى أمر الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد علي وليام هانس ، علق أحد أعضاء الهيئة بأن الإعدام هو الأفضل لأنه بهذه الطريقة سينقص عدد العبيد الذين يتناسلون عبداً”.
إن هذا الذي وصفناه لهو المعنى الحقيقى فى أميركا لعبارة “هيئة محلفين من الأنداد”! ولكن هل سبب ذلك أى قلق للمحكمة العليا فى ولاية جورجيا أو للمحكمة العليا فى الولايات المتحدة ، أو اللجنة الاسترحامات ؟
بالتأكيد لا .
فى 30 نيسان / ابريل 1994 ، وفى الساعة العاشرة صباحاً أعدم وليام هنرى هانس . وهو رجل معوق عقلياً و مريض نفسياً …
وهذا يعنى أنه “قتل قانونياً” Iegally Iynched بواسطة حكومة ولاية جورجيا – كان ذلك باستخدام الصعقة الكهربائية .
إن شعار ولاية جورجيا هو “محكمة وعدالة واعتدال” أما فى حالة وليام هنرى هانس ، فإن هذه العناصر الثلاثة تبدو مفقودة بصورة مؤسية .
فى استئناف طارئ رفع إلى المحكمة العليا فى الولايات المتحدة قبل ساعات من إعدام وليام هانس بالصعقة الكهربائية كتب القاضى بلاكمون رأيه الذى خالف به بقية القضاة ،و قال :”إنني ،وإن لم أتوصل إلىالقناعة بأن حكم الإعدام لا يمكن أن يطبق بعدالة ضمن قيود الدستور،..
فإنني لا يمكنني تأييد تطبيق الإعدام قى هذه الحالة”.
وكتب القاضى بلاكمون أيضاً :”هناك دليل جوهري على أن وليام هنري هانس معوق عقلياً ومريض نفسياً ، وهناك سبب يدعو إلىالاعتقاد أن المحاكمة و إجراءات تحديد الحكم كانت ملوثة بالتحيز العرقي . وقد تقدمت عضوة من أعضاء هيئة المحلفين و شهدت أنها لم تصورت لصالح عقوبة الإعدام بسبب القصور العقلي للمتهم “.
لكن غالبية قضاة المحكمة العليا رفضت هذا التعليل . وبالتحليل النهائي للأمور نرى أن المحاكم العليا و الهيئات القضائية في ولاية جورجيا وفي الولايات المتحدة قد اتفقت مع عضو هيئة المحلفين الذي كان يؤمن أن من الأفضل أن يموت ويليام هنري هانس لأن موته يعني أنه “سينقص عدد العبيد الذين يتناسلون عبداً”!.

مقابلة مع موميا بو جمال

أجرت الصحفية الين هوغلاند حواراً مع موميا أبو جمال في سجنه ، وكان ذلك في شهر شباط /فبراير 1996 . فيما يلي نص ذلك الحوار مع بعض الاختصار .

* هل لك أن تخبرنا من أنت ، وبكلماتك أنت ؟

– اسمى موميا أبو جمال ، وأنا في أوائل العقد الرابع من عمري صدر بحقي حكم بالإعدام منذ شهر تموز / يوليو 1982 ، وتنقلت بين عدة سجون مخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة . ولكني ، بالرغم من وضعي الجزائري ، كاتب وصحفي وثائر محترف .
* وترعرعت في مدينة فيلادلفيا ؟
– لقد أمضيت أكثر سني شبابي في فيلادلفيا ، ولكنني أمضيت بعض الوقت في مدن أخري بعد انضمامي إلى حزب “الفهود السود” حيث كنت أعمل في فروع أخرى لهذه المنظمة .
أما الجزء الأكبر من السنوات التي تشكل فيها وعيي فقد أمضيته في الجزء الشمالى من مدينة فيلادلفيا ، وفي قلبه النابض .
*إن اسمك الحقيقي ليس موميا أبو جمال ، بل وزلي كووك (..) فمتي غيرت اسمك ، ولماذا ؟
– لقد حدث هذا التغيير علي مدى سنوات طويلة ، فأنا لم أغيره بين ليلة وضحاها . وهنا أعود إلى سياق الفترة التي كانت حركة تحرر السود تنمو فيها وتجتذب ولاء الناس الذين آمنو بها ؛ ففي تلك الفترة اتخذ الكثيرون منا أسماء افريقية . أما عن اسمي الأول فلقد أطلقه علي أحد المدرسين في المدرسة الثانوية ، وهو أصلاً من كينيا ، وكان قد أتي لكي يعطي دورساً في اللغة السواحيلية ، وفي تلك الدروس اعتاد هذا المدرس أن يطلق علي الطلاب أسماء أفريقية وكان يناديني موميا ، ومن هنا هذا الاسم (..)
وأما عن أسمي الأخير “أبو جمال” فهو في الواقع كنيتي من أبني البكر “جمال” فاسمي الكامل ، إذن هو خليط من اللغة السواحيلية و اللغة العربية .
* كيف كان انضمامك إلى حزب الفهود السود ، وكيف تعثر، وكيف انتهي ؟
– لقد كانت تلك الفترة ، وعلى ما أذكر ، هي أكثر الفترات إثارة وتحرراً في حياتي . وبالطبع يعتبر معظم الناس فترة شبابهم فترة تحرر ، ولكن تلك الفترة من حياتي كانت خارقة وغير عادية، واكتسبت منها خبرة هائلة كما أن كونى صحفياً وكاتباً – حتي فى هذا المكان {السجن} – يرجع بأصله إلى حقيقة أنني عملت مع حزب الفهود السود في القسم الإعلامي ، وكان عملي هو كتابة تقارير صحفية لصحيفة الحزب التي كانت تدعي الفهد الأسود -خدمة أخبار منجمع السود ، وكان مركزها في مدينة سان فرانسيسكو وفي مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا ..
وعملت في القسم الإعلامي التابع للحزب في مدينة نيويورك وفي مدبنة فيلالفيا وفي مدن أخري . وهكذا تم تدريبي كصحفي ثوري لإظهار مواقف الحزب من ذلك المنظور الثوري (أو الثوري الأسود) و كان توزيع الصحيفة يزيد عن ربع مليون عدد أسبوعياً ، كما كنا نوزع في أماكن مختلفة من العالم ؛ في ذورة انتشار الحزب- أسسنا مكتباً دولياً في الجزائر ، وكان ذلك المكتب هو أول “سفارة ” دولية للأفارقة الأميركيين – سفارة مستقلة للأفارقة الأميركيين ، وكان من الممكن للناس من شتي أنحاء العالم الحضور و الحديث من دون تدخل حكومة الولايات المتحدة .
وعندما أقول “من دون تدخل حكومة الولايات المتحدة .
فأنا أعني أنه من العدل و الأمانة و الدقة فحسب أن يشار إلى أن وظيفة هذه الحكومة في ذلك الوقت و قبل ذلك الوقت و منذ ذلك الوقت هو تعويق حركة تحرر السود و حركة القوميين السود و تدميرها و تعطيها وتمزيقها .
ويمكن إثبات ذلك من خلال ملفات مكتب التحقيق الفيدرالي (F.B.I ) التي كشف عنها كم من الناس ممن يحتفلون بذكري مولد مارتن لوثر كنغ الابن يعرفون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يتعقبه بشدة ، ويتنصت على هاتفه وعلى غرف الفنادق التي كان يحل فيها و يستخدم مخبرين لتعقبه ، و كل ذلك بمباركة كاملة من الحكومة الأميركية وعلى أعلي المستويات _ وانا أعني البيت ألابيض ؟
و كم من الناس يعرفون أن هذا ينطبق علي أ. فيليب راندولف ،القائد العمالي الاسود الذي ساعد في تنظيم مسيرة واشنطن في أوائل الستنيات ؟ وينطبق كذلك على ماركوس غارفي و مالكوم أكس ، والقائمة تطول ؟
وهذا ينطبق أيضاً علي آدم كلايتون باول الذي كان عضواً في الكونغرس عن حي هارلم ؛ فلقد كان يخضع لمراقبة كاملة و شاملة من طرف الحكومة التي كان عضواً فيها .
ولقد أوضح ج . اغادر هوفر {رئيس وكالة المخابرات المركزية C.I.A آنذاك } ذلك تماماً حين قال إن و ظيفة مكتب التحقيق الفيدرالي F.B.I. كانت منع ظهور مسيح أسود :
أى منع ظهور شخص يمكنه توحيد الأميركيين السود في قوة متماسكة واحدة .
* أين قال ذلك ؟
– إن ذلك موجود في .. ملفات F.B.I. وإذا شعر أي واحد بأن ما أقوله يصعب تصديقه ، فإنني أدعوه

الفهود السود

تأسس حزب “الفهود السود” للدفاع عن النفس في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام 1966 في مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا ، على يد اثنين من الطلاب هما هيو نيوتن و بوبى سيل .وكانت أفكارالحزب متأثر بشدة بافكار مالكوم اكس ، ولاسيما بفكرة الدفاع المسلح عن النفس .
بدا المؤسسون بتنظيم الناس من الفقراء و العمال في أوكلاند ، وقدموا برنامجاً مكوناً من عشرة بنود نوجزها بما يلى :

1- نطالب بالحرية و بالقدر على تقرير مصير منجمعاتنا من السود ..
2- نطالب يتوظيف كل سكاننا ..
3- نطالب بإنهاء السلب الذي يمارسه الرأسماليون ضد منجمعاتنا ..
4- نطالب بمساكن مناسبة تصلح لإيواء الآدميين ..
5- نطالب بنظام تعليمي لشعبنا ، يعرض الطبيعة الحقيقية لهذا المجتمع الأميركي المتفسخ ، ونطالب بنظام تعليمي يعلمنا تاريخنا الحقيقي ودورنا في المجتمع المعاصر …
6- نطالب بأعفاء جميع الرجال السود من الخدمة العسكرية …
7- نطالب بالإنتهاء الفوري لوحشية الشرطة ولعمليات قتل السكان و السود …
8- نطالب بالحرية لكل السود المعتقلين في السجون علي اختلاف أنواعها …
9- نطالب بأن يحاكم السود المتهمون أمام هيئة محلفين من نظرائهم من الناس الموجودين في منجمعات السود ، وبحسب ما ورد في دستور الولايات المتحدة ….
10- نطالب بالأرض و الخبز و المساكن و التعليم و اللباس و العدالة و السلام .وهدفنا الأساسي هو إجراء استفتاء عام في تجمعات السود وبإشراف الأمم المتحدة ، بحيث يسمح للسكان السود وحدهم بالمشاركة لكي يقرروا ما يريدون فيما يتعلق بمصيرهم القومي .

إلى قراءة كتاب أعده بروفييور فى العلوم السياسية يدعي كينيث أوريللي Kenneth Oreilly))واسم الكتاب الأميركيون السود : ملفات اف بي أي .
* ولذا أحسست بضرورة ثورة السود ؟
-تماماً
* وماذا تعني بالضبط عندما تقول “ثورة السود”؟
– إن كلمة “الثورة” تعني التحول و تعني التغيير فإذا نظر المرء بأي منظار موضوعي إلى ظروف الأميركيين الأفارقة في هذا البلد ولم يجد حاجة إلى تحسين ظروفهم ، فإن مصلحته هي الإبقاء على الأوضاع كما هي و الحفاظ على الحالة الراهنة . وإذا نظرنا إلي ظرف الأميركيين الأفارقة اليوم نجد أننا في القاع من كل النواحي الاجتماعية – فيما يتعلق بلتحصيل العلمي و الدخل و معدل العمر المتوقع و الصحة ، ففي كل مؤشرات الرفاه الاجتماعي نحن في أسفل القائمة . وأنا اقول إن هذا الواقع لا يقتصر على فترة السبعنيات بل واقع مستمر حتي هذا اليوم . إن الثورة ضرورية ، والتغيير ضروري – أعني تغيير الوضع الذي يقتلنا .
* اريد أن أقرأ لك اقتباسين أولهما من فريدريك دوغلاس ويقول فيه :” أن السلطة لا تمنح شيئاً ما لم يطالب به أحد و الثاني قيل إنه ورد علي لسانك في أحد الأيام و هو “القوة السياسية تنبع من ماسورة البندقية “.
أرجو أن تتحدث عن هذين الاقتباسين .
– لعل فريدريك دوغلاس قال تلك العبارة قبل ما يزيد عن مائة وخمسين عاماً خلت ، ولكن تلك الحقيقة مازالت ماثلة في يومنا هذا ، وستظل ماثلة ما دام هناك بشر يعشون .
فتخلص الأميركيين الأفارقة من الفصل العنصري و العبودية اللذين كانا قائمين لم يحدث لأن أميركا استيقظت ذات يوم وقالت :
” ربما علينا أن نمنح الأميركيين الأفارقة حقهم في التصويت ، وعلينا التوقف عن التمييز العنصري ضدهم في الوظائف و الإسكان وما إلى ذلك “.
لا ، إن الأمر لم يحدث على هذا النحو ، بل سبب الأفعال و الاستخطاطيات (الاستراتيجيات) ، وبسبب
كان أول عمل قام به أعضاء الحزب و متابعة دوريات الشرطة و التدخل عندما تتعرض الشرطة لأحد السود في الشوارع . وقد حققوا خفضاً بارزاً في حالات مضايقة الشرطة للسود في مدينة أوكلاند .
وكان أعضاء الحزب يجوبون الشوارع مدججين بالأسلحة ، إذ يسمح الدستور الأميركي للمواطنين بحمل السلاح بغرض الدفاع عن النفس.
توسع الحزب ووصل عدد أعضائه إلى خمسة ألاف عضو في غضون عامين من تأسيسه. إلا أن تحديهم المباشر للدولة استدعى قمعها الوحشي ، فشرعت السلطات بسلسة من الأعمال القمعية ضد المنتمين إلى الحزب ، فلفقوا في العام 1967 لأحد مؤسسي الحزب (هيو نيوتن) تهمة قتل ، وبقى في السجن إلى أن اطلق سراحه في العام 1970 وقامت الشرطة بقتل 28 شخصاً من المنتمين إلى الحزب في غضون عامين .
وفي ولاية آلينوي قامت في عام 1969 بالإغارة على مقر الحزب ، وقلت اثنين من قادته وهم نائمان.
كان لقمع الدولة الأثر الأكبر في إنهاء الحزب وتفتيت اليسار الأميركي. ولكن هناك ظروفاً إخري ساهمت في ذلك ، ومنها أن حركة المد الثورى بين السود في أميركا كانت قد بدأت بالإنحسار عموماً في نهاية عقد الستنيات . كما أن هناك أسباباً أخري تتعلق بتنظيم الحزب نفسه و طبيعة المنتسبين إذ إن أغلبهم كانوا من العاطلين عن العمل ممن لا يملكون قوة حقيقية مؤثرة في أماكن العمل و المنجمعات.
بدأ في نهاية العام 1968 بتغيير استخطاطيات(استراتيجيته)، وأخذ يصف نفسه بأنه حزب ماركسي لنييني ، وبدأ بالتركيز على شعار جديد هو “مساعدة الناس ” بدلاً من شعاره القديم المنادي بالدفاع عن النفس ، ثم انخرط بالأعمال الاجتماعية و مساعدة الفقراء ، وبدأ بالتحالف مع منظمات البيض من معارضي الحزب ، ومن الهيبين ، ولا حقاُ مع شرائح محددة من الحزب الجمهوري و الحزب الديموقراطي .وأخيراً راح الحزب ينقسم ما بين مناصرين للكفاح المسلح وإصلاحيين، وانتهي بالتفتت الكامل إلىشظايا ما لبث أن انتهت هي ايضاً .
الآلام الموت ، وأخيراً بسبب اشخاص مثل مارتن لوثر كنغ الابن وممثل مالكوم أكس و مثل الدكتور هيوب . نيوتن ، و بسبب أناس ينتمون إلى طيف واسع من المواقف الفلسفية و العقائدية كانوا قد رافعوا تلك المطالب في وجه السلطة ولو لم يظهر مالكوم أكس لما ظهرت فاعلية مارتن لوثر كنغ الابن لأنهما ، كليهما وبدوريهما المختلفين ، قد خاطبا هيكل السلطة بالقول :” الأفضل أن نذهب في هذا الاتجاه و إلافستكون ثمة عواقب {من اتباع الاتجاه الآخر}”.
أما في ما يتعلق بالقتباس الثاني ، وعلى أن أوضح أنه من ماوتسي تونغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في ذلك الوقت ، فقد استخدام ضدي في محاكمتي تبريراً للحكم علي بعقوبة الإعدام …
وأعتقد أن من العدل وحده أن أجيب على تساؤلك عن ذلك الاقتباس بالطريقة التي أجبت بها وقت محاكمتي ، وهى:
كيف قام الأميركيون (أو الناس الذين يدعون أنفسهم أميركيين) بتحقيق القوة و السياسية في هذا البلد إن لم يكن من خلال البندقية ؟
و كيف أنتصروا علي العرش البريطاني أثناء ما يسمي بالحرب الثورية إن لم يكن ذلك من خلال القوة و السلاح ؟
و كيف سادوا الشعوب الأصلانية في هذا البلد أثناء ما يسمي بالحروب الهندية ، إن لم يكن ذلك من خلال قوة السلاح ؟
إذن ليس على المرء أن يقول إن تلك العبارة هي عبارة شيوعية أو متطرفة ، بل إنها عبارة تنبع من التاريخ ولا يمكن إنكارها .
ومن الغريب أن يتحدث الناس عن اعتزازهم بأنهم أميركيون ، ويتجاهلوا – في الوقت ذاته – الجذور التي جعلت الأميركيين علي ما هم عليه .
ولو لم يقاتل الأميركيون بكل الوسائل التي في حوزتهم – ومن ضمنها البنادق – ضد البريطانيين ، لكنا نتحدث الآن بلكنة بريطانية و نقول :
” فليحفظ الله الملكة”!.
*موميا ، دعنا نتحدث عن عملك كصحفي قبل اعتقالك .
لقد قلت إن عملك كان موجهاً” بمبدإ مفاده أننا أناس سود مقموعون” ونتيجة لعملك ذاك في فيلادليفا ، وفي الولايات المتحدة عموماً في السبعنيات ، أصبحت معروفاً بأنك “صوت من لا صوت لهم” ولاسيما في في ما يتعلق بعملك حول مجموعة “تحرك” ( MOVE ) هل لك أن تتحدث عن عملك الصحفي ذاك وأن تخبرنا كذلك عن مجموعة “تحرك” تلك ؟
– بكل تأكيد ؛ فذلك شرف كبير لي .
إن مجموعة “تحرك” عبارة عن عائلة من الثوريين ، أو الثوريين الطبيعيين {نسبة إلى الطبيعة } .
وقد تأسست هذه المجموعة في مدينة فيلادليفا في نهايات الستنيات و بدايات السبعنيات ، وهي تعارض كل ما يمثله هذا النظام .
وكان هناك في فيلادليفا ، ومنذ سنوات عديدة ، صراع قاس و مستمر بين منظمة “تحرك” بين السلطات في المدينة – وأعني الشرطة و القضاء و الذراع السياسية للجهاز الحاكم .
ولقد قاتلت السلطة تلك المجموعة بمرارة .
أما نحن ، المرسلين الصحفين ، فتحكمنا عقلية القطيع ، فنجد المراسلين الصحفيين ينزعون إلى أن يفعلوا ما يفعله المراسلون الصحفين الآخرون – وذلك أشبه بغريزة القطيع .
فلقد كان “القطيع” في فيلادلفيا يصف مجموعة “تحرك” بصفات الحيوان ، وبمفرادات تتعلق بأشياء هي دون مستوي البشر .
واذكر أنني قرأت مقالة في الصحيفة الرئيسية في فيلادليفا استخدمت فيها هذه العبارات بالتحديد .
وبناء على ما قرأته في الصحف ، لا أستطيع القول إنني كنت سأعتبر مجموعة “تحرك” أناسي المفضلين ؛ بل ربما كان العكس هو الصحيح .
و لكننى وجدت شيئاً مشوقاً تماماً عندما بدأت بتغطية أمر هذه المجموعات كجزء من عملى الإعلامي في إذاعة كانت عاملة في فيلادليفا في ذلك الوقت ..
فقد وجدت أن أفراد هذه المجموعات بشر أسوياء .
وقد لا يبدو هذا الأمر اكتشافاً خطيراً الآن ، ولكنه كذلك في ذلك الوقت ، لأن عملية سلب إنسانية هذه المجموعات كانت تامة من قبل وسائل الإعلام المحلية و القومية ، التي اظهرتهم وكأنهم مجانين .
وما وجدته أنا هو أتهم كانوا رجالاً و نساء مثاليين و ملتزمين و أقوياء وصامدين و لديهم بغض روحي عميق لكل ما يمثله هذا النظام .
فهذا النظام في رأيهم هو نظام موت منخرط بحرب قاتلة ،وكل ما يشعه هذا النظام سم بسم : من نفاياته الصناعية ، إلى تدميره الأرض و تدميره الهواء و الماء ، وتدميره النظام الوراثي للحياة الإنسانية و الحياة الحيوانية وكل الحياة .
لقد عارضت مجموعة “تحرك” كل ذلك دون هوادة ، ودون أي تسويات .
أنا أذكر أني سمعت عن مجموعة “تحرك” – وربما كان ذلك من خلال تقرير تلفزيوني – أول ما سمعت في بداية السبعنيات .
فلقد تعرض أعضاء هذه المجموعة حينها للضرب و الاعتقال ، وكان جوهر تغطيه التلفيزيون لهذه المسألة هو أن :
“هؤلاء البلهاء ، هؤلاء الناس المجانين ، كانةا يتظاهرون أمام حديقة الحيوان دون أي سبب”.
و بالطبع لم يعرض التليفزيون موقف المجموعة آنذاك .
ولكن ما تجده إن أنت اقتربت و بدأت تتفحص الحقائق ، وهو أن موقف المجموعات بناء علي تعاليم مؤسسها جون افريقا ( John Afryca) يقول بأن الحياة – كل الحياة مقدسة و ذات قيمة عالية ، ولا يجب استغلالها من أجل المال أوالربح .
أما سبب اعتقال أعضاء المجموعة في ذلك الوقت فهو أنهم كانوا يتظاهرون احتجاجاً على وجود حديقة الحيوان في حد ذاتها ، وهي ما يسمونه “سجناء” للحياة الحيوانية .
و اليوم هناك مجموعات في كل أنحاء العالم ، مثل مجموعة “الأرض أولاً” وما شابهها ، ويؤيد الكثير من تلك المواقف التي تبنتها مجموعة “تحرك” قبل سنة ، وكانت توصف إنذاك بأنها مواقف عجيبة.
ما وجدته هو عليه رائعة و مميزة .
واستمرت تلك العائلة بالأزدهار و النمو و البناء ، وأصبحت أقوى مع مرور الزمن وأكثر اتصالاً بالناس .
ولو أخبرني شخص ما قبل عشرين عاماً أنه ستكون هناك مجموعات داعمة لمجموعة”تحرك” في لندن و باريس لقلت له “كف عن الهراء، لابد أنك فقدت عقلك !” لكن هذا الأمر هو اليوم حقيقة واقعة.
* وماذا تقول لمن انتقد مجموعة “تحرك” و للناس الذين عاشوا في جوارهم و قالوا إن المجموعة شكلت إزعاجاً و تمزيقاً ، وإن أفرادها كانوا و سخين و صاخبين ..؟
– سأقول لهم ما يلي على افتراض أن انتقاداتهم جميعها تماماً – نري ، أي إزعاج تسببه قنبلة وأي تمزيق يشلكله إحراق واحد وستين منزلاً ؟ وأي استلاب تحققه مجزرة و قتل جماعي؟..
* أنت بالطبع تشير إلى قصف بيت “تحرك” في جادة اوساج في فيلادلفيا عام 1985 .
– نعم ففي 13 أيار / مايو 1985 قامت الشرطة في مدينة قيلادلفيا بغارة على بيت المجموعة في تلك الجادة، مطلقةعليه عشرات الآلف من الطلقات ثم قذفته بقنبلة ، وتركت النار تشتعل فيه لمدة عشر ساعات أو اثنتي عشر ساعة فالتهمت النيران واحد و ستين منزلاً {وقتل الحادث احد عشر شخصاً كان بينهم أطفال و شيوخ }..
* موميا ، فلنتحدث قليلاً عن عقوبة الإعدام – وأنت عالم بها تماماً فلقد قلت في الماضي “فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، القانون يتبع السياسة “.
ولقد شهدنا في هذا البلد تغييراً أو تطوراً -إذا جاز التعبير – في قوانين عقوبة الإعدام ، وكان ذلك على مدار السنوات العشرين أو الخمس وعشرين الأخيرة – أفضل أن تدعو ذلك انحطاطاً ، لا تطوراً .
* نعم فالتغيير الذي حدث بدأ من قضية “فورمان ضد ولاية جورجيا” في المحكمة العليا التي أعلنت أن عقوبة الإعدام دستورية إذا تمت مراعاة “نزهة الحكم” في إصدار الأحكام ، واتباع “معايير موضوعية ” تلك المحاكمة اندفع مد جديد من أحكام الإعدام في هذا البلد ، ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام اليوم ثلاثة آلاف .
كما أن المحكمة العليا الحالية تبدو عازمة على كبح حق المحكومين في الاستئناف .
وهذا الشئ يحدث هنا ، في الوقت الذي تتراجع فيه الدول الصناعية الأخري عن قرار عقوبة الإعدام ! فهل لك أن تتحدث عن السبب الذي يدفع هذه البلاد إلي تكريس نفسها ، وعن إرادة واعية ،للإعدامات في هذه المرحلة من التاريخ ؟
– أعتقد أن أسباب هذا الواقع هى عينها المسؤول عن المستوى غير المسبوق لسجن الأميركيين الأفارقة ، وذلك لدى مقارنة هذا المستوي بالقطاعات الأخري في المجتمع الأميركي .
انا لا أعتقد أن ما يحدث في الولايات المتحدة مصادفة فإن نحن نظرنا إلى مجتمع أميركي شمالى آخر وأنا أعني المجتمع الكندي الذي يشبه في تاريخه المجتمع الأميركى، وجدنا واقعاً مختلفاً تماماً .
ونحن نشترك مع كندا بالقارة ذاتها و بالمدى الزمني ذاته و باللغة ذاتها (ما عدا كيبك) ونشترك أيضاً بالأصول القانونية المنبثقة من التقاليد القانونية الإنجليزية ؛ ومع ذلك فليسن هناك عقوبة إعدام في كندا ونجد هناك منظار مختلفاً تماماً عندما نتحدث عن قانون العقوبات أو ما يسمي مؤسسة افصلاح .
فهناك لا يمكن أن تسمع بمعاقبة رجل بالسجن لأكثر من عشرين سنة ، إلا في حالة القتلة السفاحين .
وعندما ننظر إلى كندا ونتفحصها ، ثم ننظر إلى الولايات المتحدة و نتفحصها ، نجد أن العنصر الذي يفرق بين هذين المجتمعين يتحور حول قضية العرق قضية أن تاريخ هذا البلد هو تاريخ مجتمع العبودية الذي أحال شعباً بأكمله إلى مستوي دون مستوي البشر .
في قضية دريد سكوت الشائنة التي جرت في العام 1857 ، وقال القاضى روجر بروكس تايني رئيس الهيئة القضائية آنذاك :”ليس للزنجي حقوق ينبغي علي الرجل الأبيض أن يلتزم باحترامها “.
في تلك القضية المتوالدة رفضت المحكمة العليا التماس عبد الحصول على حريته ، حين قال:
“أنا أعيش في ولاية متحررة ، لا توجد فيها عبوية و لهذا يجب إبطال حالة العبودية عني بحكم القانون ” ولكن الأغلبية الكاسحة من قضاة المحكمة العليا قالوا :
“لاأنت مخطئ” وما قالوه هو التالي :
“عندما صيغ الدستور وإعلان الاستقلال ، كان الافريقي يعتبر ثلاث أخماس إنسان .
وعندما يقول المرء نحن الشعب ، فهو حتماً لا يتحدث عنك أنت { والمقصود : العبد موضوع القضية} ولهذا نحن لا نستطيع الآن إعطاءك الحقوق و الامتيازات التي تنطبق علينا نحن الشعب ! والدستور لا علاقة له بك، و بعرقك ، وبسلالتك إن هم أصبحوا أحراراً في يوم من الأيام “.
تلك هى الكلمات التى وردت في قضية دريد سكوت ، وما روح تلك الكلمات تتردد في القانون الأميركي قد يقول قائل من المتمسكين بالشكليات القانونية :
” حسناً ، لكن التعديل الرابع عشر للدستور قد أبطل تلك القضية بالتأكيد ” غير أننا نظرنا إلى تلك القضية و تفحصها سابقاتها ، وجدنا أن تلك القضية لم تبطل قانوناً حتي يومنا هذا .
والحق أن المكان الذي يتواصل فيه الناس مع حكومتهم ليس صندوق الاقتراع بل قاعة المحكمة .
فهذه القاعة هى المكان الذي يلاقي فيه معظم الناس حكومتهم فعلاً، وفيها يري الناس ما إذا كانت الحقوق التي يسمعون بها موجودة أم لا .
وفي هذا المجال إذا كان المرء فقيراً ، أو أميركياً أفريقياً، أو لا يمتلك تأثيراً و قوة فإنه يأتي إلى قاعة المحكمة تلك دون أمل في أن يغادر تلك المحكمة حراً؛ وتلك هي الحقيقة التي لا يتنكر في أميركا.
إن قانون عقوبة الإعدام فريد في القانون الأميركي .
فإذا تفحص المرء القانون خرج بأسئلة محيرة عن طبيعة عمل هذا القانون في واقعة ، في مقابل ما يفترض أن تكون طبيعة عمل القانون بصورته النظرية .
وأنا سأقول لك لماذا ففي قانون عقوبة الإعدام ، وعكس كل القوانين الأخري ، وبدءاً من أولي المحاكمات من هذا النوع ، كقضية” وينرايت ضد ويت “، كان يمكن استبعاد أي شخص من هيئة المحلفين إذا كان له أي رأي معارض لعقوبة الإعدام ، ولهذا يكون لديك في المحاكمة ما يدعي هيئة محلفين من المؤيدين للإعدام – ومنذ البداية ويتوجب عليهم أن يقسموا بأن بإمكانهم الحكم بالإعدام قبل أن يسمعوا كلمة واحدة من الأدلة.
وقد أظهرت الدراسات ان هيئة محلفين على هذه الشاكلة ستكون ميالة إلى إدانة المتهم ، ومؤيدة للمدعي العام ، ومعادية للدفاع بصورة صارخة وذلك على عكس أي هيئة محلفين اخري فى القوانين الأميركية الأخرى .
أوليس من الغريب أيضاً في بدايات قضايا الإعدام، حيث يكون الشخص مهدداً من قبل الدولة بالموت لا بفقدان الحرية فحسب، أن يزود المتهم بأسوا محام من الممكن أن تقدمه محكمة ما؟
فهؤلاء المحامون معينون من قبل المحكمة ولا مصادر مالية لهم الإطلاق، وغالباً ما يكونون من ذوي القلوب الطيبة و لكنهم على اقل مستوي من التدريب إذ إن قانون الإعدام مميز عن أي قانون آخر .
وفي مدينة فيلادلفيا إذا كان المرء يحاكم بقضية تتضمن حكماً بالأعدام فإنه يحصل على محام معين من قبل المحكمة ، وفي وقت محاكمتي كان أجر المحامي ألفين وخمسمائة دولار فقط، ومن هذا المبلغ كان عليه إحضار محققين وخبراْ اسلحة و خبراء مناظرات قضائية و محللين نفسيين وما إلى ذلك ! وكان المحامي الذي تولى قضيتى محامياً منفرداً فلم يكن لديه محققون ولا مساعدون وكان يعمل هو سكرتيره فقط ولم يكن لدينا أي مصادر {مالية} لم يكن لدينا شئ لم يكن من اللازم أن أكون “فهذا اسود” مترفاً أو هائجاً ولا مهوساً من منظمة “تحرك” كي اقول:
” سحقاً، وسوف امثل نفسي {دون محام}” فإذا كان كل ما يستطيع المحامي عمله هو تقديم التماسات يرفضها القاضي ، فانا استطيع عمل ذلك بنفسي! ولكن المحكمة حرمتنى حقي الدستوري في تمثيل نفسي ، واصرت على أن يتولي هذا الشخص قضيتي ، فتولاها أولاً كاحتياطي ولاحقاً بوصفه الممثل الرئيسي في قضيتي.
أنا لم أرده أن يكون ممثلاً رئيسياً ، ولا حتي احتياطياً لي .
* حدثنا عن يوم عادي هنا {في السجن}؟
-اليوم العادي هنا يبدأ في الساعة 6:25 صباحاً، إذ يقود أحد الحراس “قطيعاً ” من أربعة وعشرون رجلاً و يعلن صارخاً:” إلى الساحة”،”تفتيش الساحة!” فإذا كان المرء مستيقظاً فبإمكانه أن يصرخ باسمه أو برقمه من الزنزانة ليكون قد جاز التفتيش .
وبحلول الساعة 6:35 تصل وجبة الصباح على صنية توضع أمام الباب، وفي الساعة 7:05 يسمح بالذهاب إلى الساحة ”
” والساحة ” هذه هي تعبير ملطف ، إذ إنها تعني “القفص”لأن الرجال يخرجون من الزنازين و يضعون في أقفاص في الساحة و يتم عدهم .
وفترة “الساحة” أو “القفص” تلك تستمر ساعة ، يرجع المرء بعدها إلى زنزانته ؛ فإن لم يأته زائر لازم الزنزانه حتي الساعة 7.05 من الصباح التالي.
أي السجين يقضي ثلاثاً وعشرين عاماً من الحجز في الزنزانة، وساعة واحدة خارجها ، خمسة أيام في ألاسبوع .
أما في نهاية الأسبوع فيكون الحجز لمدة أربع و عشرين ساعة؛ فإذا لم يأتك زائر، أو لم ترد الذهاب إلي المكتبة القانونية التي يسمح بزيارتها ساعتين مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين بقيت في تلك الزنزانة .
* ولا يحدث أي شئ ؟
– لاشئ يحدث إلا إذا جعلته أنت يحدث ؛ وإلا بقيت في الزنزانة .
* هل تشعر أنك عانيت سوء حظ غير عادي ؟
-لا ، أنا فعلاً أشعر بذلك.
* ولكن كيف اجتذبت هذا المصير ، إذا جاز لي التعبير؟
– أعتقد أن لدي تاريخا محدداً .
وبسببه صار لدي نصيبي من الأعداء سياسياً و حكومياً كم من الناس يستطعون التباهي بأن لهم ملفاً في مكتب التحقيق الفيدرالي ( F.B.I. ) منذ كان عمرهم أربع عشر عاماً (وأنا استخدم كلمة “التباهي” هنا بشئ من السخرية)؟ أنا كان لدي ال F.B.I.منذ ذلك العمر‍! ولقد روقب هاتفي ورفيت رسائلي ، وكنت مطارداً من قبلهم منذ طفولتي بسبب معتقداتي السياسية وأراني السياسية وارتباطاتي السياسية .
وإذا تنسي لك مراجعة ملفات ال F.B.I. التي تخصني ( وهي مليئة بالهراء) فستجدين أن الحكومة حاولت أن تلفق لي تهمة جريمة قتل في دولة أخري عندما كنت في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمري، وكان ما أنقذنى من تلك التهمة هو سجل الدوام في عملى – إذ يظهر السجل أنني لم أكن في تلك الدولة بل كنت أقوم بما يجب أن أقوم به من عمل .
وحاولوا كذلك أن يلفقوا لي قضية سرقة عندما كنت في الجامعة في فرمونت ، ولقد قرأت هذه المعلومات في ملف F.B.I الخاصة بي بعد عدة سنوات من ذلك .
* هل يمكن للعامة الاطلاع على هذه الملفات ؟
– نعم بالتأكيد ، وبفضل “قانون حرية الاطلاع على المعلومات ” يمكنك الاتصال بمحامي ، وأنا متأكد أنهم سوف يعطونك ملخصات ، بل نسخاً عن بعض ملفاتي .
لقد وجدنا ما يقارب ثمانمئة صفحة من ملفات ال F.B.I.
عني ، وكان بعضها مشطوباً ، وبعض الصفحات معدلة .
ولقد قاموا بكتابة رسائل باسمي ووقعوها بالنيابة عني ، وارسلوها إلى أشخاص مختلفين؛ وكلها رسائل مليئة بالأكاذيب ، وهذا ما أعترفت به الحكومة بفعلة . وفى نهاية المطاف فإن ما يظهره هذا السجل – ليس هذا ما أقوله أنا بل ما يشهد به السجل نفسه – إنما هو تاريخ من العدوان ؛ وليس هذا عدواناً من قبلي أنا ، إذ ليس من الممكن إيجاد أي دليل عل جريمة إقترفتها في ذلك السجل ، بل يمكن إيجاد الكثير من الأدلة على جرائم ارتكبتها الحكومة ضد واحد ممن يسمون ب”مواطنيها” بسبب معتقداته وارتباطاته السياسية .
ولانني تكلمت _ حين كنت شاباً بوصفي عضواً في القسم الإعلامي في حزب الفهود السود ، وتكلمت عن تحرر السود؛ وهذا ما جعلني أحد أهدافهم.
* موميا ، قد يقول البعض إنك تتمتع بافضل الفرص فى العالم لكونك تعيش في الولايات المتحدة : فلديك هنا الحق في أن تحاكم أمام هيئة محلفين تمثل المجتمع ، ومن الممنوع هنا اتخاذ العرق أساساً .
للتحيز في الإجراءات القضائية ، وسيقولون أيضاً إنك لو ذهبت إلي أي مكان في العالم فلن تجد وضعاً أفضل من الوضع هنا .
فماذا تقول في ذلك ؟
– قد يكون هذا صحيح بشكل من الأشكال ؛ فمن المؤكد أن ذلك الوضع هو ما نص علي القانون كما هو مكتوب .
ولكن المسألة ليس ما يقوله القانون بل ما يفعله القانون .
والمسألة هي :
ما هو القانون في التطبيق ، لا في الصياغة النظرية فقط؟
ففي عالم الواقع ، وفي مدينة فيلادلفيا مثلاً، تبلغ نسبة السكان السود في المدينة حوالي 45% و مع ذلك حوكم أكثر المحكومين بالإعدام مثلي أمام هيئات محلفين غالبيتها العظمي من البيض لكي يقرروا من هو المذنب ومن هو البرئ و لكي يقرروا ما إذا كان المتهم سيعدم أم سيعيش ! لقد قالت المحكمة العليا ، ولمرات لا تعد :
” لا يمكنكم فعل ذلك”، ولكنهم فعلوه في محاكمتي ، وفعلوه في محاكمات العديد من الأشخاص الآخرين ، فمن الواضح إذن أنهم يستطعون فعل ذلك لأن هذا هو ما يحدث في كل يوم .
وهو يحدث لأن المدعين العامين يستبعدون دائماً المحلفين من الأفارقة الأميركيين عندما يريدون هيئة محلفين من البيض { وخصوصاً} عندما تكون القضية تشمل على طرفين من عرقين مختلفين .
هناك على مبعدة خمسين ميلاً من هنا، في مدينة بيتسبروغ، قضية تثير جدلاً كبيراً، وذلك بسبب القاضي المدعو ماننغ، وهو قاض في محكمة الاستئناف هناك .
فلقد شهد خمسة شهود أن القاضي ماننغ وفي موقع خارج المحكمة ولكنه موقع عام رغم ذلك تحدث إلى امرأة تعمل حارسة في المطار ، وقال ما يلي :
” هذا ما يحدث عندما تعطي عبداً مأبوناً وظيفة ” وهؤلاء الشهود هم شهود من البيض ، وقالوا إنهم سمعوا ذلك الشخص يقول ذلك .
أنا لا أعلم إن كان قد قال ذلك أم لم يقله ، ولكن لدينا شهود شهدوا تحت القسم أن القاضي محكمة الاستئناف قد قال ذلك .
والنقطة التي أريد أن إثيرها هنا هي التالية .
إلام يترجم ذلك عندما يكون هذا القاضي عينة جالساً في المحكمة ، في عباءته، وأمامه متهم يشبهني {أسود} ، ويكون على القاضي تقرير شكل هيئة المحلفين التي ستحاكم هذا المتهم؟
وماذا يعني ذلك إذا أصبح هذا القاضي قاضياً في المحكمة العليا؟
وماذا يعني حقاً، أو ماذا ما هو مكتوب في القانون إذا كان ما هو مكتوب في قلوب الناس وعقولهم وأرواحهم مازال يفيد بأن الرجل الأسود “ليست لديه حقوق تلزم الرجل الأبيض باحترامها” على تعبير القاضي تاني ؟
* لقد قلت في إحدي المرات إنك “تعيش في قطاع الإسكانات العامة الأكثر نمواً في أميركا ” {المقصود : بالسجون}! – نعم قلت ذلك .
* ولقد وصفت حالات تعذيب و سرقة ورعب وإذلال وحط ووحشية، فهل تصر على أقوالك و تدافع عنها؟ – بالتأكيد .
إن الكثير من الناس الذين لا يعرفون هذا الواقع ربما قرأوا كتابى ( بث حي من سجن المحكومين بالإعدام) بتشكك شديد .
وواقع الأمر أن كتابي هذا نسخة عارية و مباشرة و موضوعية عن الواقع في سجن المحكومين بالإعدام ، في “الثقب” كما ندعوه؛ إنه نسخة ملطفة عما رأيته وما سمعته وعن الأجساد التي رأيتها تحمل خارجاً من هنا.
لو كنت كتبت ما يمليه علي ضميرى تماماً لما وجدت ناشراً لنشر كتابي ، ولكان أي قاري سيقول إنه عبارة عن كتاب خيالي.
والواقع هو أن هذا العالم هو عالم مغلق عن قصد وإصرار.
ولو لم تحصلي على أمر من المحكمة لما كان لهذه المقابلة أن تجري ؛ ولو أردت إجراء المقابلة قبل ستة أشهر لما كانت المحكمة ستسمح لك .
وفي هذا الوقت الذي نتحدث فيه أعلنت ولاية كاليفرنيا حظراً على المقابلات الصحفية مع السجناء فى كل السجون في الولاية .
وهناك سبب لذلك فهم يريدون لإبقاء الناس في ظلام الجهل .

حقائق عن قضية موميا

نشرت المنظمات المؤيدة لموميا أبو جمال إعلاناً على صفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 16 تشرين الأول أكتوبر، ووقع الإعلان العشرات من مؤيدي موميا و الجدير ذكره أن الصحيفة ذاتها كانت قد نشرت إعلاناً آخر صادراً عن منظمة تابعة للشرطة.
دين الصحفي موميا ابو جمال بجريمة قتل شرطي من مدينة فيلادليفا في العام 1982 ، وحكم عليه بالإعدام .
مؤخراً برزت تساؤلات عديدة أثناء مداولات محكمة الاستئناف حول محاكمته الأولى وحول الأسئلة التي استخدمت ضده.
القضية الآن أمام المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا ، ومن المفروض أن تصدر المحكمة حكمها بخصوص البنود الستة و العشرين التي آثارها محامو الدفاع و التي تتعلق بالمطالبة بعقد محاكمة جديدة لموميا {أصدرت المحكمة حكمها بهذا الشأن ورفضت إجراء المحاكمة المطلوبة} هناك حملة منسقة ، ومنذ بدء الإجرءات، ولحجب الحقائق ولتسريع تنفيذ الإعدام ؛ وكان من ضمن هذه الحملو إعلان نشر مؤخراً في صحيفة نيويورك تايمز .
” كان القاضي الذي حاكم موميا هو القاضي البرت سابو، وهذا القاضي أصدر أحكاماً بالإعدام تفوق ما أصدره أي قاض آخر من العملين حالياً في الولايات المتحدة .
وكان ستة من المدعين العامين السابقين في مدينة فيلالفيا قد قدموا شهادة في المحمكة تظهر أنه ليس من الممكن لأي متهم لأن يتلقي محاكمة عادلة في محكمة يترأسها القاضي سابو *لم يتم اختيار هيئة المحلفين الإ بعد استبعاد أحد عشر محلفا من الأفارقة الأميركين المؤهلين للقيام بهذه المهمة وكانوا قد استبعدوا بدون إبداء أسباب من قبل الإدعاء العام.
* وشهد محامي الدفاع أنه لم يستجوب أيا من الشهود اثناء التحضير للدفاع في المحكمة التي عقدت في العام 1982 .
كما أنه أعلم المحكمة مقدماً بأنه غير جاهز للقيام بالدفاع .
وأنكرت المحكمة على ابو جمال حقه في القيام بالدفاع عن نفسه .
* انسحب محقق الدفاع من القضية قبل بدء المحاكمة ، وذلك للأن المخصصات المالية الضئيلة قد استنفذت .
كما لم يستعن الدفاع بطبيب شرعي أو خبير أسلحة بسبب شح التمويل *
واستخدم المدعي العام أثناء عرضه للقضية حقيقة أن موميا أبو جمال كان منتسباً إلى حزب الفهود السود ” قبل اثنتي عشرة سنة من الوقت الذى تمت فيه المحكمة .
وكان هذا الأمر أحد الأسباب التي قدمها المدعي العام للمطالبة بالحكم بالإعدام .
وفي محاكمات أخري لا حقة زمنياً اعتبرت المحكمة العليا هذه الممارسات غير دستورية .
*إن التحيز العرقي الموجود في محاكم مدينة فيلادلفيا هو ما يفسر وجود مائة و سبعة أشخاص محكومين بالإعدام من الملؤنين ، وذلك من مجموع كلي يبلغ مائة وعشرين شخصاً .

الشكوك المتعلقة بـ “الأدلة“

ادعي المدعي العام أن موميا اعترف بقتل الشرطي ، وذلك في المستشفي الذي نقل إليه بعد أن أصيب برصاصة أطلقها الشرطي قبل مقتله .
وكان موميا قد تعرض للضرب من قبل الشرطة أثناء نقله إلى المستشفي لكن هيئة المحلفين لم تستمع إلى شهادة ضابط الشرطة المدعو جاري واكاشول الذي كان يحرس موميا فى المستشفى .
وقد كتب هذا الشرطي في سجل الشرطة :” لم يتفوه الزنجي بأي تعليق ” وعندما استدعي هذا الشرطي شاهد دفاع أكد المدعي العام أن الشرطي في إجازة و غير موجود في المدينة .
وإثر ذلك رفض القاضي تأجيل المحكمة حتي يتسني {إحضار الشرطي للإدلاء بشهادته .
وتبين لاحقاً أن ذلك الشرطي كان موجوداً في بيته في ذلك الوقت ، ونحن نعرف اليوم أن ما من أحد من أفراد الشرطة أدعي أنه سمع هذا “الإعتراف” إلا بعد مرور شهرين علي الحادثة ، وبعد أن رفع موميا دعوى ضد الشرطة متهماً إياها بالوحشية {بسبب تعرضه للضرب } كما أنكر الطبيب المناوب الذي عالج موميا أنه قد قال أي شئ.
* أدعي المدعي العام أن التدليل المتعلق بالأسلحة قد أثبت أن موميا هو من أطلق الرصاصة القاتلة .
ولكن هيئة المحلفين لم تر أبداً تقرير الطبيب الذي يناقض هذا الزعم وييقول التقرير إن الرصاصة القاتلة كانت من عيار 44 بينما كان مسدس جمال من عيار 38 ونحن نعرف أن الشرطة لم تقم بفحص مسدس موميا لكي تثبت أن المسدس قد استخدم في مسرح الجريمة أم لا كما لم تقم الشرطة بفحص يدي موميا لكي تثبت أنه أطلق الرصاص .
وكذلك لم تقدم الشرطة مسدس ابو جمال في المحاكمة برصفه سلاح الجريمة .
وبالإضافة إلى ذلك أضاعت الشرطة شظية من الرصاص القاتلة كان الطبيب الشرعي قد استخرجها من جثة الشرطي القتيل ..
* ادعي المدعي العام أن شهوداً عياناً تعرفوا على أبو جمال ، وشهدوا أنه القاتل .
ولكن هيئة المحلفين لم تستمع إلى شاهد رئيسي كان قد رأي الحادث بأكمله و شهد أبو جمال لم يكن هو القاتل .
غير أن هذا الشاهد ، وهو رجل أعمال من المنطقة ذاتها ، تعرض لمضايقات الشرطة عندما تقدم بشهادته ، ومن ثم هجر المدينة على أثر هذه المضايقات نحن نعرف اليوم أن الشهود الرئيسيين ، وهم فيرونيكا جونز و سنتيا وايت وروبرت شوبرت ، كانوا قد أدلوا بشهادات زور في العام 1982 ، ونحن نعرف السبب
*فأما بالنسبة إلى فيرونيكا جونز، التي قدمت لاحقاً شهادة تؤيد أبو جمال ، فهي كانت قد تعرضت للتهديد من قبل الشرطة بأنها ستفقد أطفالها إن لم تؤيد القضية التي قدمتها الشرطة .
* بالنسبة إلى روبرت شوبرت ، وهو سائق تاكسي من البيض” فقد شهد في البداية أن القاتل فر من مسرح الجريمة.
* وبالنسبة إلى سنتيا وايت ، فإنها ايدت رواية الشرطة بكاملها، ولكن أيا من الشهود الآخرين لم يرها في مسرح الجريمة آنذاك .
* تلقى كل من روبرت شوبرت و سنتيا وايت” معاملة خاصة من الشرطة ، وكان من ضمن ذلك إعفاؤهم من أية ملاحقات قضائية .
* وعلي النقيض من ذلك تعرضت فيرونيكا جونز للاعتقال في المحكمة ، فور إدلائها بشهادة تدعم فيها رواية موميا.
نقلا عن مجلة الاداب البيروتية

http://www.lamalef.net/ak/02/mumia.htm