مذكرة مركز هشام مبارك للقانون في قضية المحلة

احمد عبد الرؤف محمود حسانين (1)
اشرف شعبان داوود موسى (3)
محمد جلال اسماعيل خاطر (4)
طارق محمد عبد الحفيظ الصاوى (6)
مصطفى السيد محمد الجمل (7)

اولا: دفاع المتهم الاول: أحمد عبد الرؤوف محمود حسانين:
ملخص اقواله فى التحقيقات:
المتهم حين عرضه علي النيابة يوم 2008/4/23 الساعة 4,00م أنكر تماما ما جاء بمحضر الضبط وأنكر التهم المنسوبة إليه

صـ889 ذكر المتهم أن : اللي حصل اني عرفت من والدتي ان امن الدولة اخدت اخواتي علشان عايزني فرحت أمن الدولة بالمحلة يوم الأربعاء زي النهارده فأخدوني وودوني علي مصر وقالوا لي انت كنت مشترك في المظاهرات فقلت لهم مليش دعوة بالكلام ده فكهربوني وفضلوا حبسني هناك أسبوع وبعدين جابوني علي طنطا ومن طنطا علي هنا وانا مليش دعوة بالكلام ده.

صـ890 ذكر المتهم انه سلم نفسه لمباحث أمن الدولة يوم الأربعاء 2008/4/16 وأنه كان برفقته خاله فاروق عبد العال بكر(صلاح عبد العال بكر) أثناء تسليم نفسه.

صـ 891 ذكر المتهم حين سؤاله عن مكان تواجده يومي السادس والسابع من أبريل أنه “يوم 2008/4/7 أنا جيت مجمع المحاكم وحضرت جلسة صحة التوقيع بتاعتي وبعدين سافرت علي اسكندرية حوالي الساعة الثانية والنصف مساء صـ892 حين سئل عن ميعاد الجلسة أجاب: “حوالي الساعة العاشرة والنصف الصبح” وحين سئل عن سبب مغادرة مدينة المحلة أجاب : “أنا كنت رايح أدور علي شقة أشتريها في مدينة الأسكندرية”

وحين سئل : هل تمتلك النقود اللازمة لشراء شقة بمدينة الأسكندرية أجاب :”أيوه” وحين سئل عن مصدر تلك الأموال أجاب “أنا وارث فلوس من والدي” وحين سئل عن موعد عودته للمحلة وهل رافقه أحد في رحلته أجاب : “أنا رجعت المحلة بعد ثلاثة أيام وكان معايا خالي فاروق عبد العال بكر طول المدة دي” وحين سئل عن مكان تواجده يوم السادس من أبريل أجاب : “أنا كنت في بيتي في منطقة صندفا ونزلت الشارع علشان أقعد علي القهوة حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا ولما وصلت ميدان الإمام لقيت ناس كتير واقفة وبتهتف ضد الشرطة والحكومة وبيحدفوا الإسم بالطوب والإسم رد عليهم بقنابل مسيلة للدموع فقعدت اتفرج حوالي تلت ساعة ومشيت ورحت القهوة لقيتها قافلة فروحت البيت .
لم يسمع التنبيه على الجمع بالتفرق صـ 893 رغم أن المسافة بينه وبين المتظاهرين كانت 20 متر

سبب المظاهرة الغلاء والأسعار صـ 893

الشاهد صلاح عبد العال بكر أكد في محضر التحقيق معه فى 8 / 5 / 2008 الساعة 12.55 ما قاله المتهم من أنه هو من سلم نفسه لمباحث أمن الدولة يوم 2008/4/16 هو وابنه لان امن الدولة كانوا قابضين على اخواته الاثنين وراهنهم لغاية لما يروح الساعة الخامسة م وأمن الدولة سابت اخواته محمد وياسر يوم 17 / 4 / 2008 صـ 899 لم تحرر أمن الدولة محاضر لهم

وعلل ما أدلى به المتهم من أن من كان في صحبته خاله فاروق فقال أن فاروق ده اسم الشهرة بتاعه واسمه الحقيقى صلاح عبد العال بكر صـ 899

الصفحات 902،901،900 تحمل شهادة طارق صلاح عبد العال بكر بخصوص واقعة القبض علي المتهم وهي تؤكد ما قاله المتهم.

واقعة غلق القهوة يوم 6/ 4/ 2008 حاسمة ولم تحقق فيها النيابة العامة:
ترجع اهمية هذه الواقعة فى انها لو صحت لقضت تماما على شهادة المتهم العاشر ضد المتهم الاول وهى واقعة منتجة فى الدعوى وقابلة للاثبات

وحيث ان مقتضى قرينة البراءة لا يستلزممن المتهم اقامة الدليل على براءته فهى الاصل وجهة الاتهامهى المطالبة باقامة الدليل عى ما يخالف الاصل ومن ثم المتهم ليس مطالب باقامة ادليل على غلق القهوة

بنما تؤدى مقتضيات التحقيق النزيه والمنصف الى قيام سلطة التحقيق من التحقق من الواقعة من مختلف جوانبها سواء ادى ذلك الى براءة المتهم او ادانته فواقعة غلق القهوة كانت تستلزم من المحقق تقصى وجه الحق فيها الا ان النيابةغلبت دور الاتهام على دور التحقيق

واقعة تواجده فى المحكمة صباح 7 بريل هامة تستلزم تحقيقها ما لم تطغى مقتضيات الاتهام على دور النيابة:
وهى واقعة منتجة فى الدعوى وقابلة للاثبات وتقاعست النيابة العامة عنالقيام بالدور المنوط بها كجهة تحقيق مغلبة دور الاتهام على دور التحقيق

قصور فى التحقيق حيث لم يواجه المتهم باقوال الشهود ضده:
هنا ايضا انتاب القصور تحقيقات النيابة حيث تغافلت عن مواجهة المتهم بالشهادات المقدمة ضده ليقول كلمته فيها وهنا ايضا طغى جانب احكام الادلة ضد المتهم على جانب التحقيق بهدف الوصول للحقيقة

الادلة ضده هى:
1- ما قرره شهود الاثبات من الضباط القائمين بالتحريات او القائمين بالضبط
أ- فريق التحريات:
نكتفى هنا بما ورد فى المذكرة الثانية المقدمة منا والمخصصة للدفوع الاجرائية والموضوعية العامة تحت عنوان اولا محاضر التحريات والضبط بين التزوير وعدم الجدية والكذب من ص 2 من المذكرة وحتى ص 20 منها والتى تخلص الى عدم جدية التحريات وعدم صلاحياتها فى الاثبات

ب -القائم بالضبط:
وذلك من ناحيتين:
من ناحية القائم بالضبط وهل له فى الدعوى الماثلة اجراءات سابقة مخالفة للحقيقة ومنثم تشكك فى مدى صدق ما نسبه للمتهم فى محضر الضبط ويرجع فى ذلك الى المذكرة المذكورة فالقائم بالضبط هو النقيب عمرو الحارونى وهو منفرسان القبض العشوائى ورد اسمه تحت رقم 10 فى ص 18 من المذكرة
ومن ناحية اخرى حول التكييف القانونى زعمه بمواجهة المتهم اعترف بالإشتراك مع آخرين في اثارة المواطنين علي التظاهر والتجمهر علي النحو الوارد بمحضر التحريات حيث سبق لنا التعرض لهذه النقطة بالتفصيل من زاوية هل تعد اعتراف من قبل المتهم فنحيل اليها لعدم التكرار (انظر ص 25 من مذكرتنا الثانية سالفة الاشارة) وبخصوص مدى اعتبار زعم القائم بالضبط مزاعمه امام النيابةالعامة والمحكمة بعد ادائه اليمين القانونية شهادة (انظر ص 25 وما بعدها)
ونخلص من ذلك لعدم صلاحية التعويل القانونى على هذا الدليل

2- شهادة المتهم العاشر والحادى عشر ضده:
أ- شهادة المتهم العاشر باطلة لعدم حضور او دعوة محامى ومحضر التحقيق مزور ناهيك عن اثر القبض قبل صدور الاذن على تحقيق النيابة واثر توسيع اختصاصات النيابة لتشمل اختصاصات نيابة امن الدولة بقرار ادارى:
– بطلان شهادة المتهم : محمد حسن الزغبي عطية مقلد (10) حيث تم التحقيق معه بدون حضور محام بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية فى المادة -124- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 – وأضيفت الفقرة الأخيرة لها بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )

“لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية”

فاصبح حضور المحامى وجوبى ويستثنى من ذلك حالة القبض على المتهم متلبساوهى ليست حالة هذا المتهم
والاستثناء الثانى حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر
فماذا اثبت المحقق فى محضره؟

المحضر مؤرخ فى 21/4/2008 فى تمام الساعة 12,45 م وبعد مناظرة المتهم اورد وبسؤاله شفاهة عن اذاكان لديه شهود نفى او محامى يحضر معه اجراءات التحقيق فاجاب بالنسبة للاثنين نفيا ونظرا لحالة الضرورة والاستعجال فى التحقيق رأينا البدء وحيث تبين لنا تواجد الضابط هيثم الشامى خارج غرفة التحقيق فدعوناه داخلها بعد ان نحينا اماثل جانبا داخل غرفة التحقيق ص 1093 ملف

والحجة التى استخدمها المحقق لا تنطبق مع ما يقرره القانون حيث استند الى الضرورة والاستعجال ولم يشير من قريب او بعيد لسبب السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة

والادلة ليست فى خطر فهى تحت حوزة النيابة والمتهم مقبوض عليه ولايخشى من تأثيره على الشهود المحتملين
وحالة الاستعجال المزعومة ليست قائمة حيث نحى المحقق المتهم جانبا وبدء فى التحقيق مع القائم بالضبط ومن ثم كان بمكنة المحقق ان ينتدب محام من نقابة المحامين بدون تأخير التحقيق خاصة وان التحقيق بدأ فى منتصف النهار والمحكمة تعج بالاساتذة المحامين بينما بدأ التحقيق مع المتهم بعد ذلك بساعة حيث فتح المحضر مع المتهم فى الساعة 1,35 م انظر ص 1072

– تزوير مادى فى محضر التحقيق مع المتهم فى ص 4 من محضر التحقيق ص 1075 ملف فالمتهم الشاهد يتحدث عن وقائع يوم 5/ 4/ 2008 وتتضمن ذكر لوقائع تظاهر وهمية لم تحدث فى هذا اليوم فقامت يد اثمة لتعبث بمحضر التحقيق لتكتب رقم 6 فوق رقم 5 وللعين المجردة رؤية

لماذا لجئت الايدى الجبانة لهذا الاسلوب فى التزوير هل لاحكام طوق الاتهام ضد المتهم الاول؟
سؤال سيظل يتردد فى جنبات هذه القاعة مطالبا باجابة وانا لمنتظرون

– ما اورده المتهم العاشر فى شهادته ضد المتهم الاول يرجع لتعرضه للتعذيب والترويع فهو فى اكثر من موضع فى التحقيق معه يتحدث عن خوفه الذى يجعله يعدل عن هذا الشئ او ذاك

– يذكر واقعة لقيت فيه ناس بتحدف بتوع الداخلية فى العساكر والمتهم الاول فى وسط الناس لم يشهد بقيام المتهم الاول بالمشاركة فى رمى الطوب بينما يذكر عكس ذلك فيما بعد وهو تناقض

-عند ذكره مشاهدة المتهم الاول صحبة اخرين بيمروا من امام القهوة فتحرك خلفهم ص 1075 لم يذكر منهم المتهم الحادى عشر وهو ما يتعارض مع ما شهد به المتهم 11

-يورد مكالمة من المتهم الاول نصها: “انزل علشان الدنيا مولعة فى البلد وانت نايم” وهى عبارة لا تضمن اى تحريض حيث تعنى اخباره بما يحدث حتى يتمكن من مشاهدة ما يحدث وذلك الساعة 4,30 م 7/ 4 ص 1076 ملف
– نفى تعدى المتهم الاول على الاشخاص او الممتلكات العامة او الخاصة ص 1080 السطر الثامن
– لم تتضمن شهادته اى ذكر للاتفاق المسبق والتخطيط وتقسيم المحلة لمناطق والاتلاف والنهب والسرقة ووضع النيران فى الممتلكات وبالجملة لم تتضمن شهادته ما ورد فى محضر التحريات

ب- شهادة المتهم 11 صادرة عن اكراه وبطلان محضر التحقيق معه للقبض عليه قبل صدور اذن النيابة ولعدم دستورية اسناد اختصاص نيابة امن الدولة لها:

– جاء فى محضر نيابة فى 19/5/2008 الساعة 11,45 ص 289 ملف 184 محضر نيابة:
وعليه قمنا بمناقشة المتهم على على امين ابو عمر بناء على طلب الاستاذ احمد حجازى المحامى والذى قرر انه تعرض للاكراه على الاعتراف امام النيابة العامة من قبل الضابط محمد صالح حيث توعده الاخير بانه سيقوم بتعذيبه مرة اخرى وسيقوم باعتقاله واضاف بانه تم القبض عليه قبل عرضه على النيابة العامة باحدى عشرة يوما وان به اصابات من اثر التعذيب وطلب عرضه على مصلحة الطب الشرعى ص 291 ملف 186 محضر نيابة
والجوانب المختلفة لهذا الدفع سبق ان تعرضنا لها بالتفصيل فى المذكرتين المقدمتين منا

– نفي المتهم اي اتفاق مسبق علي المشاركة في الأحداث ونفي القيام بأي أعمال تحضيرية للأحداث وأنه غير مقتنع بما قاله الأشخاص سالفي الذكر.

– تناقض فى شهادته مع ماشهد به المتهم العاشر بخصوص وقائع 6 ابريل حين ذكر استخدام الكاوتش وزجاجات الملتوف ومشاركة العاشر فى الاحداث وكلها وقائع لم يذكرها العاشر واقتصر ما اسنده العاشر المتهم الاول فى هذا اليوم على استخدام الطوب وارجع استخدام الملتوف ليوم 7 ابريل

ثانيا: دفاع المتهم : أشرف شعبان داوود موسي (3):
الادلة ضده هى:

1- ما قرره شهود الاثبات من الضباط القائمين بالتحريات او القائمين بالضبط

أ- فريق التحريات:
نكتفى هنا بما ورد فى المذكرة الثانية المقدمة منا والمخصصة للدفوع الاجرائية والموضوعية العامة تحت عنوان اولا محاضر التحريات والضبط بين التزوير وعدم الجدية والكذب من ص 2 من المذكرة وحتى ص 20 منها والتى تخلص الى عدم جدية التحريات وعدم صلاحياتها فى الاثبات 

ب -القائم بالضبط:
وذلك من ناحيتين:
من ناحية القائم بالضبط وهل له فى الدعوى الماثلة اجراءات سابقة مخالفة للحقيقة ومن ثم تشكك فى مدى صدق ما نسبه للمتهم فى محضر الضبط ويرجع فى ذلك الى المذكرة المذكورة فالقائم بالضبط هو النقيب هيثم الشامي والنقيب حسام الغريب وهما من فرسان القبض العشوائى ورد اسمهما تحت رقمى 16 و14 فى ص 18 من المذكرة

ومن ناحية اخرى حول التكييف القانونى زعمه بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتفتيش أقر بحيازته السلاح الناري للدفاع عن النفس وأنه استخدمه في إطلاق أعيرة نارية أثناء أحداث الشغب بمدينة المحلة بمنطقة نعمان الأعصر وميدان الشناوي تجاه القوات كما أفاد بأنه استولي علي الشاشتان وجهاز البروجكتور من مدرسة عبد الحي خليل صـ 934 حيث سبق لنا التعرض لهذه النقطة بالتفصيل من زاوية هل تعد اعتراف من قبل المتهم فنحيل اليها لعدم التكرار (انظر ص 25 من مذكرتنا الثانية سالفة الاشارة) وبخصوص مدى اعتبار ترديد القائم بالضبط مزاعمه امام النيابةالعامة والمحكمة بعد ادائه اليمين القانونية شهادة (انظر ص 25 وما بعدها)

ونخلص من ذلك لعدم صلاحية التعويل القانونى على هذا الدليل

2- المضبوطات:
يزعم محرر محضر الضبط بتفتيشه عثر بين طيات ملابسه أسفل كمر بنطاله الذي يرتديه علي سلاح ناري محلي الصنع وبتأمين السلاح عثر بداخله علي طلقة خرطوش نبيتي اللون

وعثر بمسكنه علي عدد شاشتان وجهاز بروجكتور أسفل السرير

أعيد فتح المحضر الساعة 9.30 ص فى ذات اليوم وتم استدعاء أ/السيد ابراهيم أبو الفضل مدرس أول المجال الصناعى بمدرسة عبد الحي خليل وأ/ لمياء صلاح الدسوقي مسئولة بمعمل الحاسب الآلى بنفس المدرسة وتعرفوا علي الشاشتان والبروجكتور وأن المسروقات هي المبلغ بسرقتها في أحداث الشغب صـ 934.

أ- السلاح النارى والذخيرة:

– لا يوجد عليه بصمات تخص المتهم الثالث فلا يوجد دليل فنى ينسب السلاح للمتهم
– المتهم الثالث كان يرتدى ترنج رصاصى فى ابيض ص 938 وهو لباس مخصص للنوم ومثبت باستيك فلا يتحمل ضغط المسدس لثقله خاصة لو تحرك المتهم – كما قمنا بمناقشة المتهم اشرف شعبان داود شعبان بناء على طلب الحاضر سالف الذكر بانه تم ضبطه ولم يكون بحوزته ثمة اسلحة نارية او ذخائر وانه اجريت محاولة وضع السلاح النارى المدعى حيازته له بكمر بنطاله الذى يرتديه لدى عرضه على النيابة فلم يستقر حيث كان يرتدى بنطال يرتديه حال نومه ص 291 ملف 186 محضر نيابة

– لا يعتبر استقرار المسدس فى كمر البنطال دليل على نسبة حيازته للمتهم لمشاركة جميع من يرتدى بنطال لهذه النتيجة واكثر ما تؤدى اليه هذه النتيجة هو معقواية هذا الزعم واحتماليته ولا اكثر

جاء فى محضر نيابة 22 / 4 / 2008 الساعة 11.15 ص مع القائم بالضبط انه لم يذكر الجهة التي ضبط فيها السلاح مجرد كمر البنطال صـ 941

تم وضع السلاح المضبوط بكمر بنطال المتهم من الناحية اليمنى فاستقر بها تماما صـ 950
عند سؤال حسام الغريب أحد ضباط الواقعة صـ 952 محضر نيابة في 24 / 5 / 2008 الساعة 1.50م
عثر بكمر بنطاله الأيمن على سلاح نارى صـ 954 قارن أقوال ضابط الواقعة والقائم بالتفتيش في محضره وفى صـ 939 من تحقيقات النيابة لم يذكر الأيمن إطلاقا وأول ذكر لها على لسان المحقق الآن الذى يقطع بأن الشاهد الثانى اطلع على تحقيقات النيابة

– المتهم انكر حيازته لهذا الفرد وللذخيرة وبالتحقيق مع المتهم أمام النيابة صـ945 – أنكر تماما ما جاء بمحضر الضبط وعندما سئل عن ظروف القبض عليه أجاب صـ946:

اللي حصل اننا كنت بصلح الفسبا بتاعتي عند الميكانيكي ولقيت الضابط اللي اسمه حسام الغريب وخالد عمار ومعاهم ضباط تانية وسألوني انت شاري من واحد كمبيوترات وقلت لهم لا ما حصلش وقالوا لي تعالي نواجهك بيه وخدوني الشعبة وسألوني انت اشتريت كمبيوترات من حد قلت لا وبعدين خدوني علي قسم أول المحلة وجابوني النهاردة النيابة وهوا ده اللي حصل

الكلام ده حصل يوم الأربعاء اللي فات 2008/4/16 قبل صلاة العشاء أمام مسجد الإمام بميدان الإمام وأنا كنت لوحدي
– تقرير الادلة الجنائية لا يستطيع الجزم بنسبة حيازة المتهم للسلاح واقصى ما تجزم به صلاحيته لاستخدام
– الدليل الوحيد فى الاوراق هو قول مرسل لمحرر محضر الضبط ولا يصلح لاعتبارهدليل كامل يسند الادانة علاوة على ما سبق ذكره عاليه

ب المضبوطات الاخرى:
2 شاشة وبرجكتور اسفل السرير
– المتهم انكر
– يستحيل منطقيا وجود الشاشتان اسفل السرير فارتفاع السرير لا يزيد عن 20 سم بينما اقل بعد من الابعاد الثلاثة للشاشة لا تقل عن 30 سم وخلت الاوراق مذكر الضابط او النيابةلارتفاع السرير عن الارض وابعاد الشاشة المضبوطة كما خلت معاينة النيابة من ذكر لمعاينة اسفل السرير حيث تترك الاشياء الموضوعة اسفله اثر واضح لان الشئ يمنع تراكم التربة والغبار حول الشئ بينما مكان التصاق الشئ بالارض اسفل السرير يكون خالى من هذا الغبار

– لم يتم رفع بصمات المتهم من على المضبوطات وجميعها ذات اسطح صلبة تترك البصمات اثرا عليها

– ملحوظة صـ 950 حيث قمنا بتكليف السيد ضابط الواقعة باحضار الشاشتين وجهاز البروجكتور وبعرضهم على المتهم الماثل أنكر صلته بهم (هل العرض قانونى ؟؟) المضبوطات لم تكن محرزة ما يوهنها كدليل

– وبافتراض صحة وجود تلك المضبوطات فى حيازة المتهم كفرض جدلى لايقطع بانه هو القائم بالسرقة حيث تتعدد الاحتمالات:

يده عليها يد امينة حيث اودعها شخص طرفه
اخفاء اشياء مسروقة وهن يلزمالتدليل على علمه بسرقتها
شرائه لهذه المضبوطات بحسن نية
شرائه لها وهو يعلم نها مسروقة
قيامه بسرقتها
تعددت الاحتمالات ومن ثم امتنع الجزم واليقين عمادا حكم الادانة

ثالثا: المتهم : محمد جلال اسماعيل خاطر (4): صـ 909

الادلة ضده هى:

1- ما قرره شهود الاثبات من الضباط القائمين بالتحريات او القائمين بالضبط

أ- فريق التحريات:
نكتفى هنا بما ورد فى المذكرة الثانية المقدمة منا والمخصصة للدفوع الاجرائية والموضوعية العامة تحت عنوان اولا محاضر التحريات والضبط بين التزوير وعدم الجدية والكذب من ص 2 من المذكرة وحتى ص 20 منها والتى تخلص الى عدم جدية التحريات وعدم صلاحياتها فى الاثبات

ب -القائم بالضبط:
وذلك من ناحيتين:
من ناحية القائم بالضبط وهل له فى الدعوى الماثلة اجراءات سابقة مخالفة للحقيقة ومن ثم تشكك فى مدى صدق ما نسبه للمتهم فى محضر الضبط ويرجع فى ذلك الى المذكرة المذكورة فالقائم بالضبط هو الرائد خالد عمار والملازم أول أحمد الشربيني وهما من فرسان القبض العشوائى ورد اسمهما تحت رقمى 5 و15 فى ص 18 من المذكرة

ومن ناحية اخرى حول التكييف القانونى زعمه بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه واقعة الضبط اعترف شفاهة بإحرازه السلاح للدفاع عن النفس وأضاف باشتراكه بأحداث التجمهر والشغب يومي7،6 ابريل الجاري وأنه استخدم السلاح الناري المضبوط في إطلاق أعيرة نارية علي القوات وفقا لما هو وارد بمحضر التحريات حيث سبق لنا التعرض لهذه النقطة بالتفصيل من زاوية هل تعد اعتراف من قبل المتهم فنحيل اليها لعدم التكرار (انظر ص 25 من مذكرتنا الثانية سالفة الاشارة) وبخصوص مدى اعتبار ترديد القائم بالضبط مزاعمه امام النيابةالعامة والمحكمة بعد ادائه اليمين القانونية شهادة (انظر ص 25 وما بعدها)

ونخلص من ذلك لعدم صلاحية التعويل القانونى على هذا الدليل

2- المضبوطات:
يزعم محرر محضر الضبط وقام بتفتيشه فعثر بين طيات ملابسه أسفل كمر بنطاله الذي يرتديه علي سلاح ناري محلي الصنع (ذو جسم معدني أسود اللون ومقبض خشبي) يطلق الأعيرة الخرطوش عيار 12 وبتأمين السلاح عثر بداخله علي طلقة من ذات العيار حمراء اللون وبتفتيش مسكنه لم يعثر علي ثمة ممنوعات أو مضبوطات

السلاح النارى والذخيرة:
– لا يوجد عليه بصمات تخص المتهم فلا يوجد دليل فنى ينسب السلاح للمتهم
– لا يعتبر استقرار المسدس فى كمر البنطال دليل على نسبة حيازته للمتهم لمشاركة جميع من يرتدى بنطال لهذه النتيجة واكثر ما تؤدى اليه هذه النتيجة هو معقولية هذا الزعم واحتماليته ولا اكثر

– وبالتحقيق مع المتهم أمام النيابة بالمحضر المؤرخ 2008/4/21 الساعة1,30 م أنكر تماما ما سطره ضابط الواقعة بمحضره
صـ912 حين سئل المتهم عن ظروف ضبطه وإحضاره ذكر أن ” اللي حصل إن أنا عرفت إن أنا مطلوب في المباحث ثان المحلة ورحت سلمت نفسي هناك وهناك لقيت الضباط عملوا ليه قضية الفرد ديه ومعرفش عنها حاجة ” “ الكلام ده حصل يوم الجمعة اللي فاتت 2008/4/18 الساعة السابعة صباحا في قسم ثان المحلة” صـ 913
صـ914 قامت النيابة بفض الأحراز المرسلة رفقة المحضر بعد التأكد من صحة الأختام وعرضت علي المتهم فأنكر صلته بها.

صـ916 استشهد المتهم بشخصين كانا موجودين حين سلم نفسه للمباحث وهما فاروق السيد الجندي ، كمال جابر
أقوال الشهود الذين استشهد بهم المتهم :

محضر نيابة في 14 / 5 / 2008 الساعة 2.45 م 928
*** فاروق السيد محمد الجندي(عم المتهم) وأفاد صــ929 وما بعدها أن المباحث قد قبضت علي أخت محمد جلال وخاله وان المباحث عايزين محمد فرحت وديته بنفسي يوم 2008/4/18 الساعة7,30ص عايزينه في سؤالين ويمشى وكنت موديه فاضي ومعهوش حاجة فلقيتهم عملو له قضية فرد خرطوش وقالو إن هو اشترك في المظاهرات وأنه لما ذهب لتسليم المتهم كان برفقته جابر كامل أبو نعمة”الشاهد الثاني”(زوج عمة المتهم) والذي أفاد بنفس ما قاله الشاهد الأول صـ930 وأنهم سلموه بنفسهم للضابط هيثم الشامي . صـ 931 .

– تقرير الادلة الجنائية لا يستطيع الجزم بنسبة حيازة المتهم للسلاح واقصى ما تجزم به صلاحيته لاستخدام
– الدليل الوحيد فى الاوراق هو قول مرسل لمحرر محضر الضبط ولا يصلح لاعتبارهدليل كامل يسند الادانة علاوة على ما سبق ذكره عاليه

– جاء فى محضر الضبط وتم اصطحابه لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم .بينما ذكر صـ 918 ملف تحقيق النيابة مع ضابط الواقعة خالد عمار في 21 / 4 / 2008الساعة 12.15 م

عدت بالمتهم والمضبوطات لديوان الفرع ( عكس الوارد في محضر الضبط ) صـ 922
أحمد محمود الشربينى أشار إن كان صحبتهم قوة من الشرطة السرية وأسقط الإشارة إلى الشرطة النظامية صـ 924.ثم العودة لديوان القسم لتحرير محضر بالإجراءات صـ 924

رابعا: المتهم : طارق محمد عبدالحفيظ الصاوي (6) (مسجل خطر):
ندفع ببطلان التحقيق مع المتهم السادس حيث تم بدون حضور او دعوة محامى بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية ومن ثم ببطلان اعترفه:

ونكتفى فى هذا الدفع ما جاء فىهذه المذكرة بخصوصه عند الحديث عن المتهم الاول من بطلان التحقيق مع المتهم العاشر الشاهد ضده

لا توجد مضبوطات مع المتهم
الادلة ضده هى:
1- ما قرره شهود الاثبات من الضباط القائمين بالتحريات او القائمين بالضبط
أ- فريق التحريات:
نكتفى هنا بما ورد فى المذكرة الثانية المقدمة منا والمخصصة للدفوع الاجرائية والموضوعية العامة تحت عنوان اولا محاضر التحريات والضبط بين التزوير وعدم الجدية والكذب من ص 2 من المذكرة وحتى ص 20 منها والتى تخلص الى عدم جدية التحريات وعدم صلاحياتها فى الاثبات

ب -القائم بالضبط:
وذلك من ناحيتين:
من ناحية القائم بالضبط وهل له فى الدعوى الماثلة اجراءات سابقة مخالفة للحقيقة ومن ثم تشكك فى مدى صدق ما نسبه للمتهم فى محضر الضبط ويرجع فى ذلك الى المذكرة المذكورة فالقائم بالضبط هو الرائد ياسر عبدالحميد فارس مهزلة العشرين فسبا والملازم أول وسيم شلبى وهما من فرسان القبض العشوائى ورد اسمهما تحت رقمى 1 و12 فى ص 18 من المذكرة

ومن ناحية اخرى حول التكييف القانونى زعمه بمواجهة المتهم اعترف شفاهة باشتراكه مع آخرين في أحداث الشغب 6 ، 7 / 4 2008 وقيامه بإعداد وتجهيز زجاجات البنزين والمولوتوف وقيامه بإلقائها على القوات القائمة على تأمين مدينة المحلة وكذا قيامه مع آخرين برشق القوات بالطوب والحجارةوعدنا لديوان القسم لتحرير محضر بالإجراءات حيث سبق لنا التعرض لهذه النقطة بالتفصيل من زاوية هل تعد اعتراف من قبل المتهم فنحيل اليها لعدم التكرار (انظر ص 25 من مذكرتنا الثانية سالفة الاشارة) وبخصوص مدى اعتبار ترديد القائم بالضبط مزاعمه امام النيابة العامة والمحكمة بعد ادائه اليمين القانونية شهادة (انظر ص 25 وما بعدها)

ونخلص من ذلك لعدم صلاحية التعويل القانونى على هذا الدليل

2- بطلان اعتراف المتهم لبطلان محضر التحقيق لسابقة القبض على المتهم قبل صدور اذن النيابة:

محضر 14 / 5 / 2008 الساعة 12.15 م
صـ 977 سماع أقوال الشاهد علي أحمد حسن الجندي(ساكن في نفس المنزل) والذي أفاد:
اللي حصل ان يوم 2008/4/12 بالليل حوالي الساعة 2 لقيت ام طارق بتصوت فنزلت علي السلم لقيت محمد بيه البرلسي ومخبرين معاه أخدوا طارق وأخوه محمد من البيت وده كل اللي أنا أعرفه الساعة 2.00 صباحا
ونفي ما ورد علي لسان محرر محضر الضبط من أنه قبض علي المتهم يوم 2008/4/21 الساعة 3,30ص وأفاد بأن المتهم يومي 7،6 ابريل كان موجود في الشغل وما يعرفش هوا اشترك في أحداث الشغب ولا لأ صـ 978
صـ 982 سماع أقوال الشاهد جلال ابراهيم محمد عابده – محضر نيابة في 14 /5 / 2008 الساعة 1.00 م
اللي حصل ان انا ساكن جار طارق وفي يوم لاقيت الحكومة جت بالليل وكان محمد البرلسي معاهم ودخلوا بيت طارق وأخدوه هوا وأخوه ولقيت امه عمالة تصوت وتقول أخدوهم …… الكلام ده حصل يوم 2008/4/11 حوالي الساعة 2 بالليل والقائم بالضبط محمد بيه البرلسى وأنا أعرفه علشان هو بيجي لنا البنك صـ 983وعند سؤاله صـ983 عن مشاركة المتهم في أحداث الشغب يومي 7،6 ابريل أجاب بأنه مشاركش علشان يوم 7،6 ابريل كان طارق واخوه في مصر علشان مكنش في شغل في الأيام دي فأنا كلمته علشان ميجيش علشان في قلق …………هوا كان هوا واخوه في القاهرة بيشتغلوا وانا كنت بكلمهم في التليفون يوميا …..وعند مواجهة الشاهد باعترافات المتهم أصر علي أن الكلام ده ما حصلش والضرب بيخلي أي حد يقول الكلام ده صـ 984 ملف 3 محضر

عدول المتهم عن اعترافه

كما قمنا بمناقشة المتهم طارق محمد عبد الحفيظ الصاوى بناء على طلب الحاضر سالف الذكر والذى قرر بانه قام بالاعتراف امام النيابة العامة نتيجة اكراهه واحتجازه بمباحث امن الدولة وان الضابط ياسر عبد الحميد هدده هو واخيه الذى كان محتجزا معه بانه سوف يقوم بايذاء والديه فى حالة عدم اعترافه امام النيابة العامة واضاف انه كان حاضرا معه بغرفة التحقيق اثناء استجوابه امام النيابة العامة ص 291 ملف 186 محضر نيابة

سادسا: المتهم : مصطفي السيد محمد الجمل (7) (مسجل) :
لا مضبوطات
القائم بالضبط فارس العشرين فسبا الرائد ياسر عبد الحميد

انكر المتهم

وبالتحقيق مع المتهم أمام النيابة صـ1005 22 / 4 / 2008 الساعة 2.5 م –

أنكر الإتهامات الموجهة إليه وأنكر واقعة القبض كما سطرها محرر المحضر وأفاد صـ1007 بأنه يوم السبت كنت رايح القسم أمضي (علشان عندي مراقبة) فأخدوا النوتة بتاعتي وفضلوا مقعدني لحد ما جابوني علي هنا وأفاد أيضا بأنه يومي 7،6 مضي في القسم نوتة المراقبة خاصته في هذين اليومين .

صـ1009 ،صـ1010 حين ووجه المتهم بما سطره محرر الضبط أجاب أن الكلام ده مش مضبوط وما حصلش هما ميعرفوش السكن بتاعي الجديد أيضا وعند سؤاله أين كنت تقيم سابقا أجاب بشارع السمسار وحين سئل متي انتقل للمسكن الجديد بشارع السكة الوسطي أجاب من يوم 2008/4/1

صـ 1013 تحقيق النيابة مع الشاهد عبدالحميد مندي أبوشعيشع :وأفاد بأن اللي حصل لما قامت المظاهرات يوم 2008/4/6 كان مصطفي السيد الجمل معايا في الورشة بتاعتي وبعدين الساعة 4,30 م قفلنا الورشة بتاعتنا ومشينا وهوا كان رايح القسم علشان عليه مراقبة …………… وهناك الضابط حجزه وقاله انت كنت مع الناس بتجري في المظاهرات وهوا دا كل اللي حصل .

وعندما سئل عن علاقته بالمتهم أجاب بأنه جاره في الورشة وليه ورشة بجواره.
فالادلة الوحيدة ضده مستقاة من اقوال مأمورى الضبط من فريق التحرى او القائم بالضبط فنحيل الى ما سبق فىهذا الشأن

 

مع التمسك بما جاء فى دفوعنا الدستورية والتمسك بها بوصفها طلبا اصليا
نلتمس احتياطيا الحكم ببراءة المتهمين مما نسب اليهم